حجز دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى للحكم 21 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، حجز دعوى هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، لجلسة 21 أبريل للحكم.
وطالبت الدعوى، بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته، لتلقي العلاج في العناية المركزة، تحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أثبتت إصابته بداء "النشواني"، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي للوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى، انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن في أمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون، أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفرة للعلاج في الخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة، بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.