«مصر الخير»: إقرار قانون التحالف الوطني طفرة في العمل المجتمعي

ثمنت مؤسسة مصر الخير إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مجلس النواب؛ لتعظيم وتعزيز دور العمل الأهلي في القرى المصرية، مؤكدًا في بيان اليوم أنّ القانون يعيد نظرية التوازن بالمجتمع في ظل التحديات الاقتصادية.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أنّ إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيؤدي إلى طفرة في العمل الأهلي المجتمعي، خلال المرحلة الحالية، خاصة مع الجهد الكبير الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني خلال تلك الفترة في ظل التطور الذي تشهده البلاد مثمناً كافة الجهود لدفع عجلة التنمية.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
وأشار إلى أنّ مؤسسة مصر الخير تأتي في مقدمة مؤسسات المجتمع المدني، التي دعمت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع أنشطته منذ توقيع ميثاق التحالف العام الماضي بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني لتعزيز إمكاناته ودعمه لخدمة المجتمع.
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن التحالف الوطني أرسى منذ إطلاقه العديد من المعايير المهمة التي تضمنت الوصول بخدمات المجتمع المدني لكل المحافظات المصرية بشكل منظم، وفقًا لقواعد البيانات المتاحة للتحالف الوطني.
نقلة رائدة للاستفادة من جهود العمل الأهلي
وأكد الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، أنّ القانون يمثل نقلة نوعية ورائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلي على جميع الأصعدة التنموية، وأن مؤسسة مصر الخير بما تملكه من باعٍ كبير في العمل المدني كانت من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي انضمت للتحالف في مبادراته المختلفة الخدمية والتنموية، حيث يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو التحالف الأول من نوعه على مستوى مصر بما يضمه من كيانات كبيرة كالاتحاد العام للجمعيات، وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة التأثير الواضح والتجارب الناجحة في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في كل ربوع مصر.
وأشار إلى أنّ إقرار القانون سيساهم في تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع لإحداث نقلة نوعية حقيقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة عن طريق الخبرات والمشروعات التطوعية التنموية؛ لتقديم أداء أفضل للخدمات العامة وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد رفاعي أن تلك المرحلة مهمة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري للسير نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري، مضيفًا أن القانون استجاب لطموحات المجتمع المدني المصري في وضع إطار له يدعم جهوده لتحقيق الأهداف القومية.