حمزاوي: الحوار الوطني هو السبيل لإنقاذ الدستور

أوضح أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي أن هناك "شكوك قانونية وسياسية تحيط بكتابة الدستور".
وكتب حمزاوي على حسابه الشخصي على "تويتر"، "الكثير من الشكوك القانونية والسياسية تحيط بعملية كتابة الدستور فضلا عن غياب التوافق الوطني حول التأسيسية والإشكاليات الكبرى في مسودة الدستور".
وأضاف "كل هذا ومع سيف الزمن 12 ديسمبر 2012 يستدعي مبادرة لإنقاذ دستور مصر، السبيل الوحيد هو حوار وطني بهدف معلن هو إعادة النظر في تشكيل التأسيسية".
وأسند حمزاوي مسؤولية إدارة الحوار إلى رئيس الجمهورية بقوله "مسؤولية رئيس الجمهورية كالمسؤول المنتخب الأول إدارة الحوار لإنقاذ الدستور ووضع آليات وتوقيتات محددة له وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، وقد يكون إنقاذ الدستور بالفعل بالتفكير في دستور توافقي مؤقت، لكن لمدة عامين فقط، وبتحديد أغلبية خاصة (أغلبية الثلثين) لاعتماده في الاستفتاء".
وعن طبيعة الحوار كتب "حوار وطني لإنقاذ الدستور وليس حوارا بدون أهداف محددة وآليات واضحة، حوار وطني جاد يتحمل مسئوليته الرئيس وتشارك به القوى الوطنية كلها".