صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب فى شهر يونيو 2014، أى منذ ثمانية شهور، ليحدد شكل البرلمان المقبل ونوع القوائم الانتخابية التى تجرى وفقاً لها الانتخابات المقبلة، وقد حدد القانون 420 مقعداً للمقاعد الفردية، و120 مقعداً للقوائم الحزبية، حيث تتشكل القوائم الانتخابية من 4 قوائم، قائمتين تحتويان على 45 نائباً وهما قائمة الدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والدائرة الرابعة دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقد اشترط القانون عدداً لفئات يجب تمثيلها داخل القائمة حتى يتم قبولها وهى: 9 مسيحين، و6 عمال وفلاحين، 6 شباب، 3 من ذوى الإعاقة، 3 مصريين بالخارج، 21 نساء على الأقل وقائمتين تمثل كل منهما 15 نائباً وهما الدائرة الثانية دائرة شرق الدلتا، الدائرة الثالثة دائرة غرب الدلتا، واشترط القانون أيضاً أن تحتوى هذه القوائم على فئات بأعداد معينة وهى: 3 مسيحين، 2 عمال وفلاحين، 2 شباب، 1 من ذوى الإعاقة، 1 من المصريين بالخارج، 7 نساء على الأقل. والمدقق فى هذه الأرقام يجد أن البرلمان المقبل ضمن على الأقل: - كوتة المسيحيين ب24 نائباً. - كوتة العمال والفلاحين ب16 نائباً. - كوتة الشباب ب16 نائباً. - كوتة ذى الإعاقة ب8 نواب. - كوتة المصريين المقيمين بالخارج ب8 نواب. - كوتة المرأة ب56 نائبة. وبالرغم من صدور هذا القانون فى الجريدة الرسمية منذ ثمانية شهور فإن الأحزاب السياسية لم تهتم بتكوين قوائمها الانتخابية منذ صدور القانون، فنجد أنه حتى آخر يوم من فتح باب الترشح أن العديد من الأحزاب السياسية لم تقدم قوائمها، متعللة بمراجعة أسماء المرشحين والمرشحات، لكن الحقيقة أن العمل بهذا النظام الانتخابى على الرغم من أنه ليس أفضل نظام انتخابى فإنه كشف حقيقة الأحزاب فى الشارع المصرى، فليس هناك قاعدة لتلك الأحزاب، وبالتالى واجهوا مشكلة كبيرة فى ضم المرشحين والمرشحات إلى قوائمهم الانتخابية بل وصل الأمر إلى خطف بعض المرشحين من الأحزاب الأخرى، كما طالعتنا الصحف اليومية، فكانت هناك فرصة للأحزاب على مدار الشهور الماضية فى مراجعة قواعد البيانات الخاصة بمؤسسى الحزب الذين يصل عددهم وفق قانون التأسيس إلى 5000 شخص لمعرفة من منهم يريد خوض المعركة الانتخابية، كما كانت هناك فرصة فى العمل على الشارع لضم عضويات جديدة من الفتيات والشباب لضخ دماء جديدة داخل الأحزاب، لكن انشغلت الأحزاب طوال الوقت بمناقشات وجدل دائر حول التحالفات الانتخابية وهل نقبل الانضمام للتحالف «س» أم التحالف «ص»؟ وما نصيب الحزب من المقاعد إذا وافقنا على التحالف «س» أو «ص» دون التركيز على المرشحين الذين يكونون على القوائم الانتخابية؟ وفى النهاية ليس أمام الأحزاب السياسية سوى خيار من اثنين، أولهما أن تغلق الأحزاب أبوابها وتتجه إلى أى نشاط آخر تكون أكفأ به، والثانى أن تدرك مدى إخفاقها وأن تتعلم الدرس جيداً أنه لا بد من العمل الحزبى والنزول للشارع وترك الأبراج العاجية والمكاتب المكيفة لوضع دور لكل شخص من الأشخاص المؤسسين للحزب حتى يشعر أن له دوراً وقيمة، بالإضافة لضم أعضاء جدد، فالمعركة الانتخابية لا تقتصر على أعضاء الهيئة العليا بالأحزاب بل يجب أن تدرك الأحزاب أن الحزب السياسى لا بد أن يضم كافة تنوعات المواطنين من نساء وشباب ومسيحيين وذوى احتياجات خاصة وعمال وفلاحين، ولو كانت الأحزاب الموجودة حالياً بها هذه التنوعات لما وجدت صعوبة فى تشكيل القوائم الانتخابية.
