أكد عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الاتحاد يتضامن مع دار التنوير للنشر والتوزيع في معركة مصادرة كتاب "جدران الحرية"، وأنه سيقوم بإرسال محام عن الاتحاد للدفاع عن صاحب دار النشر، الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره على خلفية استيراده الكتاب المطبوع في ألمانيا، واتهامه بالتحريض على الشرطة والجيش والدعوة للثورة. وأشار المصري، في "تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن القانون يعطي الحق فقط للرقابة على المطبوعات الأجنبية في مصادرة الكتب ومنع دخولها إلى مصر، أما أن يصدر قرار بضبط وإحضار صاحب دار النشر فهو أمر غير مقبول، ولا يصح أو يليق، وغير قانونى، فإذا كانت الرقابة ترغب فى مصادرة الكتاب فلتصادره لكن لماذا تلقى القبض على ناشر لمجرد أنه استورد كتابا بفواتير رسمية وحاول إدخاله إلى البلاد بطريقة رسمية دون تهريب. من جانها، انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام مصلحة الجمارِك بالإسكندرية بمصادرة 400 نسخة من كتاب جرافيتي "جدران الحرية" بزعم أنه يقوم بالتحريض على الثورة ضد النظام طبقا لما جاء في تصريحات وزير المالية، مطالبا السلطات المصرية بالإفراج عن النسخ التي تمت مصادرتها والسماح بتداولها، حيث إنه عمل تاريخي يُعد توثيقا لفترة من أهم الفترات في التاريخ المصري. وذكرت الشبكة في بيان لها، أن السلطات زعمت أن الكتاب يحتوي على نصائح لمواجهة الشرطة والقوات المسلحة"، رغم أنه يضم لوحات تم نشرها في السابق، وهي جزء من ذاكرة الشباب والثورة ولابد من توثيقها بغض النظر رضيت بها السلطات أو لم ترضى. وأوضح البيان أن الكتاب يُعَد توثيقاً وشهادة مرئية للسنوات الثلاث الأولى من الثورة طبقاً لما قاموا فناني الجرافيتي برسمه على جدران الشوارع المصرية، حيث يحكي القصة الكاملة للثورة من خلال مجموعة من الصور لجدران الشوارع المصرية تحكي عن مقاومة الشعب المصري خلال الثورة والذي قامت بإعداده المصممة بسمة حمدي وقام بنشره الناشط الثقافي دون كارل، مشيرا إلى أن النُسَخ التي تم مصادرتها كان من المُفترَض أن تُنقل إلى دار "التنوير"للنشر إلا أنه تم نقلها للنيابة. واعتبر البيان أن مصادرة كتاب ينشر جزءا من التاريخ عبر لوحات تم رسمها بالفعل خلال سنوات ماضية، يعد محاولة فجة لمحو ذاكرة شعب قام بثورة ووثقها شباب ومبدعي الجرافيتي على جدران الشوارع، ويُشير إلى العداء الواضح من قِبَل السلطات المصرية لكل ما يمُت لثورة 25 يناير بصلة، ومحاولة واضحة لطمس ملامحها، غير أنه أيضاً انتهاك لحرية الفكر والإبداع وحرية تداول المعلومات.