نفى الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما رددته وسائل الإعلام بشأن تصالح الحكومة مع أصحاب مخالفات البناء على الأراضي الزراعية. وأوضح البلتاجي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن إعلان مجلس الوزراء عن التصالح طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008بشأن البناء الموحد لا يمت بصلة إلى الأراضي الزراعية، موضحًا أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، استوجبا ضرورة إزالة أي تعديات على أي جزء من الأراضي الزراعية بأي شكل من أشكال التعدي خارج حدود الأحوزة العمرانية مهما كانت الأسباب. وأضاف، أن تلك القوانين لا تشير من قريب أو بعيد إلى أي نوع من أنواع التصالح. وطالب وزير الزراعة، وسائل الإعلام بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتوضيح القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد بما تتضمنه من عقوبات رادعة، تصل إلى الحبس 5 سنوات والإزالة الفورية والغرامة، التي تصل إلى 300 ألف جنيه وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقة المتعدي. من ناحية أخرى كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أمس، ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى مليون و280 ألف حالة تعدي وتبوير 56 ألف فدان عقب قيام ثورة 25 يناير، بينما تمكنت أجهزة الحكومة من إزالة التعديات عن 15 ألف آخرين. وأكدت مصادر رسمية في وزارة الزراعة، أن مصر تفقد سنويًا أكثر من 50 ألف فدان طبقًا لأجهزة الإستشعار عن بعد، والتس تختلف في إنتاءجها عن تقارير وزارة الزراعة، محذرًا من مخاطر تواجه الرقعة الزراعية وتتمثل في اختفاءها خلال 100عام، مؤكدة أن الأمر الذي يهدد باتساع الفجوة الغذائية. وطالب المصدر، الأجهزة الحكومية الممثلة في وزارة التنمية المحلية والكهرباء بعدم توصيل المرافق للمعتدين على الأراضي الزراعية، ورصد التعديات خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، والتي تكثر فيها الرشاوى الانتخابية من المرشحين.