واشنطن ولندن: ليبيا بحاجة لحكومة وحدة وطنية قبل الأسلحة

رفضت البلدان الأكثر نفوذا في مجلس الأمن الدولي دعوة ليبيا لرفع الحظر عن الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها للدفاع عن نفسها ضد تنظيم "داعش"، قائلين يوم الخميس، إن "هذا البلد المضطرب بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية أولاً".
وقال وزير الخارجية ليبي، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عقد يوم الأربعاء، إن رفع الحظر ضروري لأن التنظيم المتشدد يؤسس وجودًا له في شمال إفريقيا ويقترب من أوروبا، "ودق ناقوس الخطر بعد نشر تسجيل مصور مطلع الأسبوع لقطع رؤوس 21 مصريًا هناك".
وقال محمد الدايري "إذا لم يتم تقديم السلاح إلينا، فإن ذلك سيكون في مصلحة المتطرفين فقط".
وأعربتا الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلقهما من السماح بوصول مزيد من الأسلحة إلى هذا البلد الذي لديه حكومتان منفصلتان، ومجموعات مسلحة، "وهناك خطر كبير بوقوع الأسلحة في أيادي غير مرغوب فيها".
وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، خلال زيارة لإسبانيا "المشكلة هي أنه ليس هناك حكومة في ليبيا تبسط سيطرتها على الأرض.. ليس هناك جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بشكل فعال.، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة أولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، جنبًا إلى جنب مع وجود للأمم المتحدة في البلاد.
وأوضح أن "تدفق الأسلحة إلى فصيل أو آخر، وهو ما تم اقتراحه فعليًا، لن يؤدي إلى حل للأزمة في ليبيا، ولن يجعل أوروبا أكثر أمنًا، بل يجعلها في خطر أكبر".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جينيفر ساكي، في واشنطن، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير بشأن إبقاء الحظر على تصدير السلاح، مضيفة أن بلادها "تسمح بالتحولات اللازمة لدعم الحكومة الليبية بينما تسمح لمجلس الأمن طلب الحماية من ارتفاع مخاطر تحول الأسلحة إلى جهات غير حكومية".
ولم يصدر تعليق من المتحدث باسم بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة ليلة الخميس، كما يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا، بوصفهما عضوين دائمين في المجلس المؤلف من 15 مقعدًا، استخدام الفيتو لمنع أي تحرك مقترح.