«خطة النواب» توافق نهائيا على إلغاء الإعفاءات الاقتصادية لجهات الدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بصورة نهائية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بعد إجراء تعديلات علي مسمى القانون.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الغعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة، من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فنصت على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون»، فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.