مسؤولون سابقون وحاليون ب"التعاون للبترول" تحت "ميكروسكوب" الرقابة الإدارية

حصلت "الوطن" على معلومات مؤكدة تفيد وجود عدة بلاغات انهالت على الرقابة الإدارية بالسويس تتهم مسؤولين سابقين وحاليين بالجمعية التعاونية للبترول التي تعمل في مجال نقل المواد البترولية بتسهيل استيلاء بعض المقاولين على السولار المدعم وبيعه بالسوق السوداء للاستفادة بفارق الأسعار وذلك منذ عام 2010 حتى الآن، ومن المنتظر إلقاء القبض على المتورطين في تلك الوقائع قريبًا.
وورصدت الرقابة الإدارية عددا من المخالفات؛ ومنها: يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر من عام 2010 حضرت لجنة مشكلة بمعرفة مدير عام منطقة التعاون للبترول بالسويس إلى حقول أبو رديس التابعة لشركة بترول بلاعيم بناء على شكوى الشركة الأخيرة من اكتشاف السيارة رقم 865 نقل ومقطورة رقم 1625 تابعة لمقاول نقل شهير محملة ب52 ألف لتر سولار بالفاتورة رقم 144898 وعند تفريغها في الخزانات تبين اختفاء 17 ألف لتر.
وبعد مراجعة اللجنة مقاس "التنك"، تبين وجود "تنك صغير" داخله يساعد على قيام المقاول بنهب كميات كبيرة لنفسه وبيعها بالسوق السوداء، وبفحص جميع سيارات المقاول المذكور، تبين أن جميعها تحتوي على تنك داخل "التنك" الأصلي، فقررت الهيئة العامة للبترول إيقاف التعامل مع المقاول صاحب تلك السيارات ومنعه من التعامل مع شركات البترول بوجه عام، لكن بعض مسؤولي الجمعية ضربوا بالقرار عرض الحائط وواصل المقاول عمله داخل الشركة.
ومن المخالفات التي تم رصدها؛ موافقة المسؤولين بالشركة خلال العام نفسه على منح الوكيلة (ف - ع) مليون و610 ألف لتر سولار وزيوت بحرية كل أسبوع، لتوريدها لإحدى القرى الشهيرة بالعين السخنة، وتبين أن السيدة المذكورة زوجة مسؤول كبير داخل الشركة، إضافة إلى اكتشاف اختفاء 135 ألف لتر سولار من المركب الخاص بالشركة الأسبوع الماضي؛ حيث شحنت الشركة المركب بنصف مليون لتر، وبعد عدة ساعات تبين اختفاء الكمية المذكورة في ظروف غامضة.
وكشف أحد العاملين بإدارة التسويق بشركة التعاون للبترول، رفض ذكر اسمه، أنه من حيل التهريب التي يصعب على الجهات الرقابية ضبطها تلاعب المقاولين في سعة "تنك" السيارة وإنشاء تنك داخل التنك، مؤكدًا أنه تم اكتشاف أكثر من حالة داخل الشركة حول هذا الأمر ولكن للأسف لم تتم محاسبة أحد.
وطالب العامل الجهات الرقابية بعمل فحص كامل لجميع السيارات التي تعمل في مجال نقل المواد البترولية، وخاصةً التابعة لشركات النقل الخاصة، وذلك في جميع شركات توزيع البترول وليس التعاون فقط، مشيرًا إلى أنهم سيكتشفون كوارث ويعرفون أهم أسباب أزمة الوقود التي تعانيها مصر مؤخرًا.