"الدولي للحقوق والتنمية" يدعو لتوحيد الجهود في مجال "مكافحة الإرهاب"

دعا كبار المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، لتوحيد الجهود في مجال إجراءات مكافحة الإرهاب، مشددين على ضرورة أن احترام حقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية.
وقال عضو البعثة الهولندية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ماريتس تير كولي، في كلمته، الافتتاحية:" إن ليبيا والعراق وسوريا بدأت تتهاوى جراء انتشار الجماعات الإرهابية فيها، مما جعل عددًا معقولاً من الناس يتساءلون ما إذا كان بؤس القمع في أي نظام شمولي بات مفضلاً من قبل مواطنيه على الفوضى والمعاناة الناجمتين عن الحرب الأهلية".
وأضاف كولي، في كلمته، أن مسألة حقوق الإنسان، تعبر عن العلاقة بين الفرد والدولة، وتوفير الضمانات الأساسية لهذا الفرد لمنع إساءة استخدام السلطة، وتشجيع الدولة على خدمة جميع مواطنيها واحترام حقوقهم، مشددا على أن القمع أو الحرب الأهلية ليسا خيارا، وتم الاتفاق على الحقوق الإنسانية الدولية لتجنب ذلك.
ومن جانبه، أشار الجنرال في الجيش الروسي أناتولي كوليكوف، إلى أن بلاده عانت ولا تزال من ويلات الإرهاب، وفقدت الكثير من أبنائها ومصادرها نتيجة ذلك، وتؤيد بقوة اعتماد سياسة موحدة وجماعية لدحره، وتبتعد عن الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين.
وشدد الجنرال كوليكوف، على ضرورة التصدي بحزم للأطراف الداعمة للإرهاب، واتخاذ إجراءات رادعة بحقها، وتجفيف مصادر تمويله، في حال كانت هناك رغبة حقيقية من قبل المجتمع الدولي لاستئصاله.
وقال عضو البرلمان البحريني ورئيس لجنة حقوق الإنسان خالد الشاعر، إن خطر الإرهاب لم يعد يقتصر على دول معينة، وصار يهدد العالم بأسره، وهناك حاجة لاتخاذ موقف حاسم، وحاجة ماسة لجهد دولي جماعي لمكافحته دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد.
ولفت آخر المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، المسؤول في قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الجزائرية السفير سوالم لزهر، إلى أن بلاده عانت على مدى سنوات طويلة من الإرهاب الداخلي والإرهاب العابر للحدود، مؤيدا دعوات زملائه المتحدثين إلى انتهاج جهد جماعي دولي حقيقي في مجال مكافحة الإرهاب، لا يميز بين دولة وأخرى، ويضع نصب اهتماماته حماية جميع الدول ومواطنيها ومصالحها على قدم المساواة.
وينعقد المؤتمر، بعد أيام على إصدار مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار (2199)، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله ويحدد وسائل تجفيف منابعه وحركة مقاتليه، وفي ظل تصعيد غير مسبوق يشهده العديد من الدول جراء تنامي ظاهرة التطرف، وانتشار نفوذ الجماعات الإرهابية المتشددة، مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
ومن المقرر، أن يناقش المؤتمر مشروع اتفاقية جديدة حول موازنة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن عرض للمبادرة الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بتنسيق من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وستتخله مداخلات حول إجراءات مكافحة الإرهاب المطبقة على الصعيد العالمي من منظور حقوق الإنسان، تحدد التهديدات الأمنية الأكثر صلة، مثل زيادة التطرف وقمع الحريات المدنية وظاهرة المقاتلين الأجانب.