مدبولي يتابع ملف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي «زهرة العاصمة» بمدينة بدر، ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، مشددا على أن الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية في أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث تم مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل ولكن تغيير في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة.
واستعرض رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سير العمل في ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين، وذلك في إطار اللجنة المشكلة لهذا الغرض من كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيسا، وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان.
حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالوحدات الإدارية بالعاصمة
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة أيضا على تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالوحدات الإدارية التي تم نقلها للعاصمة، وأهمها منح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يصرف شهريا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، كما يمكن للراغبين من الموظفين الحصول على وحدة سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وضع عدد من المعايير للمفاضلة في توزيع الموظفين على عدة مراحل
وأضاف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه نتيجة لزيادة عدد الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، تم وضع عدد من المعايير للمفاضلة في توزيع الموظفين على عدة مراحل مقارنة بالمتاح حاليا، وأهمها الحالة الاجتماعية (حيث تم وضع أولوية للموظف أو الموظفة المتزوج أو المتزوجة من الجهاز الإداري للدولة، ثم الموظف الأرمل ويعول ثم المتزوج ويعول وصولاً للموظف الأعزب)، بجانب محل السكن (الأولوية للأبعد مسافة في محل السكن من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية)، ثم طبيعة العلاقة الوظيفية، حيث تم منح الاولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد، وتم وضع أوزان نسبية لهذه المعايير ومن حصل على الدرجة الأعلى تم إدراجه في المرحلة الأولى والبالغ عدد الوحدات بها 9024 وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة.
وقال «الشيخ»: الجهاز سيبدأ اليوم إرسال الرسائل للموظفين في أدنى الدرجات المالية/ المستوى الوظيفي، بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يوالي الجهاز الإرسال لباقي الموظفين المستفيدين من الوحدات السكنية في هذه المرحلة تباعا.