اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة والمشكلة من لجنة التضامن الاجتماعي والدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك من حيث المبدأ.
وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب.
تنظيم الجهود المبذولة في ملف العمل الأهلي
وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون يؤكد الحاجة لمشروع قانون منظم للجهود المبذولة في ملف العمل الأهلي، ودعوة رئيس الجمهورية للتحالف الوطني تأكيد أهمية الجهود التي يقوم بها العمل المدني في دعم ومساندة الجهود المبذولة بهذا الملف على وجه التحديد.
وطالب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن ينص القانون على حرية الجمعيات سواء في الدخول أو التخارج من التحالف، وذلك لتعظيم دور الجمعيات وهذا يُعلي من شأن القانون ويؤكد على أن التحالف وطني حقيقي يستهدف تعظيم الاستفادة وقدرات العاملين بالجمعيات وخدمة الوطن بشكل أفضل.
وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمقدم من النائب طارق رضوان.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضمن تمكين جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي من التعامل بشكل متوافق ومتكامل، ما يعظم الاستفادة من إمكانياتها بما يعود بالنفع العام على المواطن المصري.
تحصيل نتائج كبيرة على أرض الواقع
وأكدت النائبة، نشوى الديب، أنه على الرغم من دور المجتمع المدني إلا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استطاع أن يكون له فضل كبير خلال الفترة الأخيرة ودور ملموس للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك قضايا كبيرة يتبناها التحالف للقضاء عليها، على سبيل المثال قضية محو الأمية لتحصيل نتائج كبيرة على أرض الواقع، ومن ثم على التحالف أن يتبنى قضايا بذاتها لتعم الفائدة.
وقال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن فكرة التحالف بدأت في مارس، وجرى التوافق على توقيع بروتوكول تعاون، وهناك جهد ملموس على الأرض، وذلك من خلال توفير مساهمات بناء على قاعدة بيانات دقيقة ووفر التحالف 14 مليار جنيه للأسر البسيطة سواء في شكل دعم مباشر أو مشروعات صغيرة.