«التنسيقية» توصي بتعديل قانون المالية العامة وضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة

أوصى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل قانون المالية العامة وضم الصناديق الخاصة التى ما زالت خارج الحساب الموحد للخزانة العامة، وذلك خلال مشاركاتهم أمس فى جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «إصلاح إدارة المالية العامة (شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات)».
«نجاتى»: هناك عدد من التحديات تواجه شمولية الموازنة وتعزيز الإيرادات
وأكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه شمولية الموازنة وتعزيز الإيرادات، ومنها استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على 56٫1٪ من إجمالى النفقات العامة فى الموازنة العامة 2023/2024، وارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالى لتمثل 20٫6٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة العامة 2023/2024، وكذلك اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها، وأوصى بتعديل قانون المالية العامة 6 لسنة 2022 لإتاحة عرض الهيئات الاقتصادية موحدة داخل الموازنة العامة كما كان قبل صدور القانون 11 لسنة 1979، وتعديل النص بتحصيل 15٪ من إيرادات الصناديق الخاصة إلى 25٪، ودعا لإصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتحويل الفوائض أو إضافة تعديل يسمح بتحصيل نسبة الإيرادات السنوية، بتعديل المادة 47 من القانون 6 لسنة 2022.
«سالم»: مصروفات الفوائد وأقساط القروض أصبحت تمثل ضغطاً على إيرادات الدولة الضريبية
فيما قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن السلامة المالية العامة تقوم على فكرة «الاقتدار المالى»، وهذا يعنى أن السياسة المالية تصبح غير قابلة للاستمرار فى حالة تراكم الدين العام بشكل يفوق قدرة الحكومة على خدمة هذا الدين على المدى المتوسط والطويل، وبالتالى لو نرى أن الوضع خطر يجب أن يحدث تغيير فى السياسة المالية الحالية. وأضاف: «وصلنا حالياً إلى أن مصروفات الفوائد وأقساط القروض أصبحت تمثل ضغطاً شديداً على إيرادات الدولة الضريبية، وهذا مؤشر مقلق جداً، وبالتالى الحديث عن أن نسبة الدين العام التى تخطت 91٪ من الناتج المحلى هى فى الحدود الآمنة، أو الاعتماد على أن إطالة أمد الدين هى مؤشرات لا تبعث على الاطمئنان الكامل».
أوضح أنه إذا استمر سعر الفائدة على الدين العام يتجاوز معدل النمو الاقتصادى، فالدين العام سيميل للنمو بشكل أسرع من إجمالى الناتج المحلى، وبالتالى استهداف سقف محدد لنسبة الدين يتطلب سياسة اقتصادية تحقق نمواً اقتصادياً أعلى من سعر الفائدة، وتحافظ على مستوى محدد من العجز، مضيفاً: «الإنفاق العام من أهم أهدافه هو التأثير فى حجم الدخل القومى وكيفية توزيعه بين الطبقات، وتحقيق التوازن من خلال إدارة الطلب الكلى». وقال إن جزءاً من فاعلية الإنفاق العام مرتبط بتحسين الخدمات فى التعليم والصحة وفى الدعم الاجتماعى لتحقيق عدالة الفرص، وذلك للأسف يتأثر بشدة بنسبة خدمة الدين التى وصلت ل56٪ من إجمالى الاستخدامات مقابل 44٪ لباقى الاستخدامات، من استثمار ودعم وأجور وتعليم وصحة.
وأشار «سالم» إلى أن الهدف الرئيسى للتوسع فى الاقتراض الخارجى كان لتأهيل الاقتصاد الوطنى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن معدلات نمو الدَّين الخارجى كانت أكبر بكثير من نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2016، مضيفاً أن 80٪ منها تتركز فى قطاع البترول والخدمات والتشييد، على حساب الصناعة، وبالتالى النمو الذى يحدث بالاستدانة دون ما ينتج استثمارات جيدة ووظائف جيدة واستيعاب أكبر للاحتياجات المعيشية، هو نمو قاصر لا يمتد لأبعاد التنمية الأخرى. وشدد على ضرورة وجود إصلاح حقيقى وجاد للمالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات، يجب أن يحدث إصلاح النظام الضريبى حتى تصل نسبة الضرائب للناتج المحلى بين 12 و13٪، إلى المتوسطات العالمية 20٪ أو حتى متوسط الدول الأفريقية والنامية 15٪. وشدد على ضرورة وضع قانون إدارة الدين العام، بحيث تلزم الحكومة بخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى حدود ال70٪ فى المدى المتوسط، وتضع سقفاً محدداً للاستدانة على غرار العديد من الدول، وضرورة ضبط الإنفاق الاستثمارى بأكثر من 50٪ لمدة 3 سنوات، وقصره على المشروعات التى بدأت بالفعل بحيز تنفيذ يتخطى 25٪، وإطالة أمد المشروعات التى لها مكون دولارى.
«إسماعيل»: علينا التعامل مع التعثر الخاص بالشركات المملوكة للدولة وإعادة النظر فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة
بينما قال المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الإصلاح والنهضة، ممثلاً عن التيار الإصلاحى الحر، إنه لا يوجد شك أن الموازنة العامة للدولة هى محور رئيسى فى تحقيق الأهداف العامة للدولة، فهى تمثل الخطة الاقتصادية والمالية للعام المقبل، ولا يخفى على أحد ما تمر به مصر من ظروف اقتصادية هى ليست فيها بمعزل عن الأزمة العالمية التى تضرب الاقتصاد فى كافة أرجاء العالم، مضيفاً أن آمال وطموحات المواطنين تتعلق بتلك الموازنة وبنودها المختلفة وأوجه الإنفاق من أجل تخفيض المصروفات على حساب زيادة الإيرادات وذلك لتقليل العجز فيها.
وأضاف أن ذكرنا للتحديات لا يعنى أنه ليست هناك مؤشرات إيجابية ولكن الجمهورية الجديدة عودتنا دائماً على أن نكون أكثر طموحاً، بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية إلا أن هناك تحديات أساسية تتعلق بعجز الموازنة من جهة وإشكاليات متعلقة بالشركات المتعثرة المملوكة للدولة، بجانب عدم الاستغلال الأمثل لكافة الموارد فى مصر وعلى سبيل المثال الموارد المعدنية التى قد تمثل طوق نجاة لسد عجز كبير فى الموازنة العامة. وأوضح أن هناك تحدياً آخر يتعلق بضرورة الدفع بالشركات الخاصة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وذلك فى إطار ما تم إعلانه من خطة الدولة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية بأشكالها المختلفة والتى تضمنتها وثيقة ملكية الدولة.
وأوصى «إسماعيل» بضرورة تقسيم المستحقين للدعم إلى فئات تبعاً لاحتياجات تلك الفئات الأكثر احتياجاً يحصل على كامل الدعم والأقل احتياجاً يحصل على جزء من الدعم يتوافق مع ما يحتاجه من خلال التحول للدعم النقدى المشروط وجعل بطاقة التموين «فيزا بنكية» يوضع بها قيمة الدعم للمواطن. وأوضح أهمية التعامل مع التعثر الخاص بالشركات المملوكة للدولة وإعادة النظر فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة ليس فقط لتقليل الخسائر ولكن لوضع خطة واضحة لتحقيق أرباح لدعم الموازنة العامة لسد عجز الموازنة ومساءلة مجالس الإدارات الخاسرة، كذلك ضرورة وضع إطار تنفيذى لوثيقة ملكية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.