نظم العشرات من المرافقين السياحيين والعاملين بالسياحة بالبحر الأحمر وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة؛ للمطالبة بإقالة وزير السياحة والجهات التنفيذية لتقاعسهم عن تنفيذ قانون العمل الذي يقضي بطرد العمالة الأجنبية غير الشرعية، على حد قولهم. وقال محمد رفعت، وكيل مؤسسي نقابة المرافقين السياحين بالبحر الأحمر، إنهم سيعتصمون يوميا أمام مبنى المحافظة ضد وزير السياحة والجهات المتقاعسة عن تنفيذ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بالعمالة الأجنبية غير الشرعية ووضعها بالبلاد. وشدد على ضرورة تنفيذ مطالب المرافقين السياحيين بطرد العمالة الأجنبية غير الشرعية التي تهدد العمالة المصرية وتهدد الاقتصاد القومي. وجاءت الوقفة بعد مسيرات بالنعوش قام بها المرافقون السياحون ضد العمالة الأجنبية، منددين بموقف الحكومة وتخاذلها، بمشاركة عدد كبير من العاملين بالسياحة وبعض القوى السياسية والمجتمعية، مطالبين بتطبيق القانون والبنود الخاصة به، التي تقول بالترحيل الفوري للعمالة الأجنبية غير الشرعية، حيث أكدت النقابة أن "مهنة مرافق المجموعات السياحية هي مهنة أمن قومي لا يجوز للأجنبي العمل بها طبقا للقانون"، وطالبوا بالبدء الفوري في ترحيل العمالة الأجنبية غير المرخصة وتطبيق القانون المنظم لذلك، وإصدار قرار من وزير الداخلية لمدير شرطة السياحة بإعطاء الحق لأمناء ومندوبي الشرطة والدرجة الأولى المعينين بخدمات الفنادق في اعتراض العمالة غير المرخصة والإبلاع عنها فورا للمستوى الأعلى لاتخاذ الإجراءت اللازمة.