«قومي المرأة»: اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث «صحوة مجتمعية»

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث هذا العام يذكرنا بمرور الذكرى ال16 على مقتل الطفلة «بدور» ضحية تلك الجريمة البشعة، والتي تتصدى لها الدولة المصرية بكل قوة للقضاء عليها، حيث يعد ذلك التزاما دستوريا بحكم المادة 80 في الدستور المصري، والتي تنص على «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري»، علاوة على المادة 11 التي تنص على «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف».
مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربة ختان الإناث
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربتها لهذه الجريمة، ما انعكس في تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التي صدرت لتجريم ختان الإناث، فقد صدر تعديل قانون العقوبات في عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية.
كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر.
أهمية رفع الوعى المجتمعي بجريمة ختان الإناث
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية رفع الوعى المجتمعي، بتلك الجريمة وبالقانون الذى يجرمها، ما توليه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اهتماما كبيرا، حيث وحدت الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر تلك الجريمة عبر رسائلها المتعددة في إطار حملتها التوعوية الموسعة «احميها من الختان» التي تتضمن حملات طرق الأبواب وقوافل طبية، وحملات إعلامية، وأفلام حول هذه الجريمة.
وأشارت إلى أن حملة «احميها من الختان» منذ إطلاقها في عام 2019 وحتى الآن، حققت ما يقرب من 90 مليون اتصال توعوي.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي كل الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية وشركاء التنمية على جهودهم الحثيثة والتعاون الجاد والمثمر، لرفع وعي المجتمع لنبذ هذه الجريمة.
فيما أكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن جريمة ختان الإناث ليس لها أي ذكر في الدين الإسلامي أو المسيحي وتلفظها كل الأديان فضلاً عن أنها لا تدرس بكليات الطب.
وشددت على ضرورة التكاتف والالتفاف حول مكافحة هذه الجريمة فما هي إلا تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية، كما دعت أطياف المجتمع وعلى رأسهم الأطقم الطبية للانضمام إلى صفوفنا لرفض هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها الجسيمة الصحية والنفسية على الفتيات، مشيرة إلى أن إضفاء الطابع الطبي على الختان هو انتهاك لحقوق الفتيات، وأن العاملون في المجال الطبي لهم دورًا هاما ومحوري في التوعية ضد هذه الجريمة.
وشددت على أن القانون المصري يجرم هذا الفعل المشين، مع عدم التهاون في معاقبة المتورطين في هذه الجرائم، سواء من طلب أو أجرى أو دعا أو روج لها.
وأشارت إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على الجرائم الخاصة بختان الإناث هي خطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والإفلات من العقاب، فضلاً عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث.