أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، أنّ الحماية الدولية التي توفرها بعض الدول الكبرى للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، يشجعه على التمادي في تعميق احتلاله للضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - استباحة جيش الاحتلال الإسرائيلى ومليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وبما يرافقها من ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب في هدف استراتيجي واحد، وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربيةالمحتلة دون الإعلان عن ذلك". وترى الوزارة الفلسطينية، أنّ حكومة الاحتلال تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربيةالمحتلة، وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك، على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مساءلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي، بهدف تحييد أي ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم في الضفة الغربية، والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها، وحشر الفلسطينيين في أماكن سكنهم، التي باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم.