البرلمان الأوروبي يطلب الإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي

طلب البرلمان الأوروبي اليوم، من المملكة العربية السعودية الإفراج فورًا "ومن دون شروط" عن المدون رائف بدوي، منددًا بالحكم "المثير للغضب" الذي صدر ضده بألف جلدة بعد إدانته بالإساءة للإسلام.
السعودي رائف بدوي البالغ من العمر 31 عامًا، يمضي عقوبة بالسجن عشرة أعوام صدرت بحقه في نوفمبر، وحكم عليه أيضًا بألف جلدة موزعة على 20 أسبوعًا. وكان دعا عبر موقعه الإلكتروني إلى الحد من نفوذ المتدينين في المملكة.
وفي قرار حصل على 460 صوتًا مقابل 153، ندد النواب الأوروبيون ب"عمل شديد القساوة ومثير للسخط، من جانب السلطات السعودية". وطلب القرار من الرياض "الإفراج الفوري" و"من دون شروط" عن الشاب حائز جائزة منظمة مراسلون بلا حدود 2014 لحرية الصحافة.
ويطلب البرلمان أيضًا الإفراج عن المحامي الذي يتولى الدفاع عن بدوي، إضافة إلى الإفراج عن "كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء رأي آخرين لم يتم سجنهم ومحاكمتهم إلا لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير".
وينتقد القرار "مبدأ اللاتسامح والتأويل المتطرف للشريعة الإسلامية السائدة في المملكة". والقرار عرضته ستة تكتلات سياسية في البرلمان الأوروبي معًا، من دون مشاركة الكتلة اليمينية التي تتمتع بالغالبية والتي تقدمت بنص خاص بها. وأخذ التكتل اليميني على النص المشترك أنه يساوي بين ممارسات السعودية وتنظيم الدولة الإسلامية. واعتبر النائب الأوروبي الروماني كريستيان دان بريدا أن هذا الأمر "خطأ فادح".
واعتبر القرار أيضًا أن المملكة العربية السعودية "ستكون شريكًا أكثر صدقية" في مكافحة الإرهاب "لو أنها لا تعمد إلى ممارسات متطرفة مثل قطع الرأس في العلن والرجم وأشكال أخرى من التعذيب شبيهة بتلك التي يطبقها داعش".