رئيس الوزراء: دعم ريادة الأعمال يحتاج تحركا عاجلا وسريعا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي الجهات المعنية.
تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشددا على أن هذا الملف يتطلب تحركا عاجلا وسريعا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترنا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطار تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريرا تضمن أبرز المقترحات التي تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين، التي تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك تذليل جميع المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محليا وإقليميا وعالميا، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
وأضاف حسام هيبة، أنه في إطار سعي الدولة إلى دعم بيئة ريادة الأعمال، جرى إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه جرى الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة هذه المقترحات إلى خطط وبرامج تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن جميع المعلومات اللازمة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيرا إلى أنه تم صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسؤولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
كما جرى عرض عدد من المقترحات والرؤى التي تسهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.
ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم التوافق بالفعل في اجتماعات مسبقة على ما تم عرضه خلال الاجتماع من جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العاملين في الجهاز في الأفرع المختلفة على سرعة التعامل مع الشركات الناشئة وفق رؤية قائمة على الدعم والتحفيز.