ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن مصر تعتبر من أقدم الحلفاء العسكريين في منطقة الشرق الأوسط، ولم يغيرها أي معاهدات، مستندة على تاريخ المعاهدات والصفقات العسكرية التي تم إبرامها على مر العقود الأخيرة. وأضافت الوكالة أن التعاون العسكري بين البلدين يعود إلى توقيع أول صفقة أسلحة بين مصر والاتحاد السوفيتي عام 1955، مما جعلها النصير الأول لروسيا بين البلاد العربية والشرق الأوسط على حد سواء، حيث بلغت قيمة الصفقة 250 مليون دولار أمريكي ينتهي تسليمها في أوائل 1970، وأضافت "من المعروف أن هذه الصفقة من أكبر صفقات الأسلحة في ذلك الوقت، حيث أن تسليح الجيش المصري في حرب أكتوبر عام 1973 كان روسيا بنسبة كبيرة جدًا". وتابعت الوكالة، أنه في أول زيارة لوفد روسي لمصر عام 1995 بعد قيام دولة روسيا الاتحادية وانهيار الاتحاد السوفيتي، تم الاتفاق على إمداد مصر بعدد 34 دبابة طراز "Т-80U" و20 مروحية نقل عسكري طراز "Мi-17-1V" وعدد كبير من طائرات "Мi-172"، و في فترة ما بين 1998-2000 تم توريد صوارخ (SAM) المضادة للطائرات من نوع "فولغا-3" وصواريخ (SAM) أرضية صائدة للدبابات، ومحطة الإنذار المبكر والرادار " Defence-14 " ودائرة تحديثه. وأضافت الوكالة، أنه في 13-14 نوفمبر عام 2013 تم عقد أول لقاء مصري روسي في القاهرة على شكل اثنين مقابل اثنين، حيث التقى كل من وزيري الدفاع والخارجية المصريين بنظيرهما الروسيين، وتم الاتفاق على توسيع نطاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين، ووفقا لما جاء على لسان الخبراء أن في ذلك الوقت تم توقيع صفقة أسلحة بقيمة تزيد عن 3 مليون دولار أمريكي لتوريد 24 طائرة من طراز ميج -29М، و12 مروحية هجومية من طراز Мi-35М، وصواريخ الجوال الساحلية نظام K300P وSAM طراز "Тор-2МE"، وأسلحة نارية و ذخيرة، ووفقا لمصادر أخرى فقد شملت الصفقة PTRK و طائرات Мi-8/17. وقالت الوكالة إنه بالنسبة للجانب المصري، كانت هذه الصفقة لها طابع مختلف وأهمية خاصة، حيث أنها بينت للمصريين من الحليف الحقيقي ومن الساعي وراء مصالحه، في ضوء تعليق توريد الأسلحة الأمريكية في يوليو 2013 بسبب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.