النائب أحمد عثمان: إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب بداية لإصلاح المنظومة

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الاتجاه نحو إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، بداية حقيقية لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية التي تعتبر على رأس أولويات الدولة، كونها من القطاعات التي تشغل كل مواطن وأسرة مصرية، مؤكدا أن التعليم ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسؤولية مجتمعية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة وليس وزارة التعليم فقط.
إحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم إلى الحوار الوطني
وقال «عثمان»، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم إلى الحوار الوطني، يعكس حرص القيادة السياسية على خروج هذا القانون وسط توافق مجتمعي، في ظل مشاركة القوى السياسية والخبراء والمتخصصين في هذا الحوار، وبذلك تتاح فرصة لخروجه في أفضل صورة، ومن ثم يتمكن من تحقيق أهدافه في توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها.
وأضاف أن المجلس الأعلى للتعليم يساهم في ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، إذ يعمل المجلس على إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذ المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب
وأوضح النائب أحمد عثمان أن المجلس سيتولى أيضا متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية NQF، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.