تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء.. يناقش في مجلس النواب قريبا

قارب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الوصول لمحطته النهائية، ويعكف مجلس الوزراء على كتابة الصياغات النهائية لمواده، تمهيدا لإحالته مرة أخرى لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قريبا.
تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء
ولأهمية التصالح في مخالفات البناء، حرصت كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية على مناقشة مواده تفصيلا، لتدارك الأزمات التي خلفها القانون الحالي للتصالح في المخالفات والصادر برقم 17 لعام 2019، لا سيما وأن التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات بهدف تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية.
انضباط حالة العمران
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز القوانين المنتظر إقرارها في دور الانعقاد الحالي، يقول النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس النواب، إن هناك 970 ألف حالة تصالح في مخالفات البناء أي ما يقرب من 4 ملايين مواطن مازالوا خارج عملية التصالح في مخالفات البناء، وبعضهم لم يتقدم أصلا بطلب للتصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب عمرو درويش في تصريحاته ل«الوطن» إن قانون التصالح يعيد حق الدولة في انضباط حالة العمران، والتي شابهها العشوائية في سنوات عديدة نتيجة للبناء المخالف، وكذلك استرداد حق الدولة في التعديات وتآكل الرقعة الزراعية والبنية التحتية، وتقدر حصيلة المبالغ المتوقع تحصيلها من عمليات التصالح في مختلفات البناء 100 مليار جنيه.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيلغى العمل القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون المشار إليه وتعديلاته، ولم يبت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي أقرت وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.