وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، وتطورات معدل النمو العالمي، خلال مناقشتها مقترح الخطة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.
وأوضحت «السعيد» أنّ رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والإنصاف وإمكانية الوصول إلى الخدمات، مؤكده أن تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، أكدت وزيرة التخطيط أنّ الخطة تقوم على عدد من المحددات بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، التي تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالة الضرورة القصوى، والتركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70%، مشيرة إلى أن ذلك لتعظيم الإنفاق الاستثماري للدولة، مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم.
وأكدت أنه بتقليل الإنفاق وتوجيهه للمشروعات ذات العائد لتحقيق الاتساق في سياسات الدولة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، بالإضافة إلى التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أنّ الخطة تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية، وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، حياة كريمة، ومراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات على المستوى المحلي، مع مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية «خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم: التنمية البشرية».
مشروعات تحلية المياه
وأشارت السعيد إلى أنّ مشروعات تحلية المياه التي تم إعلانها أمس، والخاصة بخطة تحلية المياه 2050، وتلقي صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 200 طلب من 30 دولة مختلفة عربية وأجنبية، إذ تتم حاليًا عملية التأهيل حتى يتم الإرساء على الطلبات خلال الخمسة شهور القادمة، موضحة أنّ مشروعات طاقة الرياح كذلك يتم طرحها للقطاع الخاص، لتوفير إنفاق الدولة للمشروعات التي لا يدخل بها القطاع الخاص، في محاولة لزيادة مشاركته.
وحول خطة تنمية الأسرة، أوضحت السعيد أنها تركز على محورين أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية والأخر الارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أنّه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونيو للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة، مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.
تباطؤ معدلات النمو العالمي
وفيما يخص تطوّرات مُعدّل النمو العالمي، أوضحت السعيد أنه يشهد تباطؤً حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.8% عام 2023، مع تحسن محدود متوقع بنحو 3% في عام 2024 تقوده اقتصادات الدول النامية، لافتة إلى وجود عوامل كبرى مؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تتمثل أبرزها في المستويات القياسية للديون العالمية، السياسات النقدية الانكماشية لاحتواء التضخم، الأزمات الجيوسياسية ومُخاوف حول استقرار النظام المصرفي والمالي محدودية الحيز المالي المُتاح لمواجهة الأزمات.
وأكدت السعيد أنه من المُتوقّع انخفاض مُعدّل التضخّم العالمي إلى 7.0% و 4.9% في عامي 2023 و2024 على التوالي، على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، موضحه أن التضخم يمثل ضريبة على كل أفراد المجتمع.