«النواب» يناقش تعديل قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة خلال جلسته المقبلة

يستعد مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء قبل أيام.
إنفراجة في ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إجراء هذا التعديل، لاسيما في ظل حالة الارتباك فيما يتعلق بملف مخالفات البناء، وإمكانية التصالح وفقا للشروط والمحددات القانونية.
التصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة
وأشار النائب عمرو درويش في تصريحات ل«الوطن»، إلى أن التعديل الجديد في بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يتضمن فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح النائب عمرو درويش ضرورة التفرقة بين أمرين وهو التصالح على بعض مخالفات البناء، والمنتظر مناقشة مشروع القانون الخاص به قريبا، وبين تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، مبينا أن المشرع راعي في تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إعطاء مزيد من التسهيلات أمام المخالفين للتصالح في هذه المخالفة.
الوزراء يوافق على قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وأضاف: «وفقا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 حول قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، سيتم تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية، وسيتم تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا للاختصاص، وتختص هذه اللجان بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، كما يحق للجنة طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة في القانون الجديد.
النواب يناقش قانوني التصالح في مخالفات البناء
وتوقع النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حدوث إنفراجة حقيقية في ملف التصالح على مخالفات البناء وكذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.