حذر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، من وجود بعض الثغرات القانونية، التي يمكن أن تستغل للطعن، على عدم دستورية مجلس النواب المقبل، ونحن في أشد الحاجة إلى برلمان لسن مئات القوانين الجديدة التي تحقق أهداف وطموحات الشعب وثورتيه، وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد. وشدد قورة، على أنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية، حتى لا تدخل البلاد في فوضى، المستفيد الأكبر منها، تيارات وقوى الشر المعادية لاستقرار الدولة، والتي تُحاول عرقلة خارطة الطريق، وإنهاك الدولة اقتصاديًا، في وقت لا تمتلك فيه الدولة رفاهية الوقت ولا المال في حال الحكم بعدم الدستورية. وتابع قورة، إذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. وأضاف، "إذا دعا الرئيس المجلس للانعقاد فور انتهاء الانتخابات في مايو المقبل، فإن ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الأولى من المادة 115 من الدستور، والتي نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل الخميس الأول من أكتوبر، كما أن انعقاده في مايو لن يحقق مدة ال9 أشهر، التي تمثل الحد الأدنى لدور الانعقاد طبقا للفقرة من نص المادة سالفة الذكر، حيث أن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لا تتحقق المدة المذكورة، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس". وأوضح قورة، أن انعقاد مجلس النواب إذا ما تم في مايو، ينهي الدورة التشريعية الأولى قبل فترة فض الدورة في 30 يونيو، وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس، وبذلك يكون عمر دورة المجلس 4 سنوات وليس 5 سنوات ميلادية، وفقا لما نصت عليه المادة 106 من الدستور، ما يعد مخالفة ثالثة للدستور. واقترح قورة، أن يتم إنهاء الانتخابات طبقا للمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، في مارس وأبريل المقبلين، على أن يؤجل الرئيس دعوة المجلس للانعقاد حتى الخميس الأول من أكتوبر 2015. وأضاف قورة، مقترحا آخر في حال التعذر في تنفيذ المقترح الأول، وهو أن يطرح رئيس الجمهورية استفتاء شعبيا لتغيير إجرائي استثنائي في المادتين 115و 106، وإذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة أخرى، وحفاظا على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.
