الأحزاب تطالب بسرعة إصدار قانون «المجالس المحلية» لإحكام الرقابة على المحليات

أكد ممثلو عدد من الأحزاب، اليوم خلال جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالمحور السياسى، فى الحوار الوطنى، أن إصدار قانون المجالس المحلية بات ضرورة ملحة، لإحكام الرقابة على المحليات، وحل مشكلات المواطنين.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثل حزب «مستقبل وطن»، إن ملف المحليات محكوم ب9 نصوص دستورية.
وأضاف أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلى منتخب، وأن الدستور أعطى أعضاءه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخّل السلطة التنفيذية، وقال: «هذا يتطلب منا جميعاً أن ندرج نصوصاً رشيدة لنُحقّق المبتغى من هذه الصلاحيات، وهى حوكمة الإدارة المحلية».
وفى ما يتعلق بالنسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين، أشار «السجينى» إلى أن النسب الدستورية، 25% «مرأة» و50% «عمال وفلاحين»، وتمثيل ملائم للأقباط، تضع لنا إطاراً لن نخرج عنه، ويجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية.
وقال: «لا نمانع فى إصدار قانون المحليات بشرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعون خوض الانتخابات والقيام بالمسئولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة».
وأضاف: «نتطلع لمخرجات الحوار، آملين وواثقين أن يكون لها مردود إيجابى على الجهد المبذول، سواء نيابياً أو حزبياً، فحزب مستقبل وطن عقد جلسات كثيرة، والحوار يضيف إلى هذه الجلسات».
وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الحوار، وضعتنا أمام مسئوليات ومستحقات دستورية تحقّق هدف تأسيس جمهورية جديدة.
«الوفد»: المحليات أمر شائك منذ الستينيات
وقال الدكتور حسين منصور، ممثل حزب الوفد، إنه لا شك أن غياب قانون المحليات أمر غير معقول، مضيفاً: «المحليات أمر شائك منذ الستينات، ونطالب بقانون محليات يحقّق مشاركة شعبية واسعة، وحواراً شعبياً ومجتمعياً، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه».
وأكد «منصور» على التشاركية الشعبية، مضيفاً أن حزب الوفد الذى يمثله يرى فى إطار القانون الجديد أنه مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات تتلخص فى نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25٪ تخصيص لون بكل فئة، سواء للفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتى يستطيع الناخب طبقاً لمعلومات محدّدة أن يختار عدداً من الألوان المدرجة. وأوضح أن ذلك يتيح تمثيلاً شعبياً ملائماً من خلال المتطلبات التى حدّدها الدستور، ومشاركة شعبية يطمح إليها المصريون.
«الإصلاح والتنمية»: موازنة خاصة للمجالس المحلية
وتحدّث علاء عبدالنبى، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، عن قانون المحليات باعتباره استحقاقاً دستورياً لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام 2014.
وقال: «الدولة تعيش منذ 12 عاماً دون محليات»، لافتاً إلى أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يتحمّلون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستُمكن النائب من التفرّغ للتشريع والرقابة».
وأضاف «عبدالنبى»، خلال كلمته بالجلسة، أنه عند إصدار القانون يجب مراعاة التفرّغ الكامل لعضو المجلس المحلى لخدمة المواطن، مقترحاً أن ينص القانون على نسبة 75% قائمة نسبية مغلقة، و25% قائمة نسبية مفتوحة.
وطالب «عبدالنبى» بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامى، ويحق للمجلس المحلى التمويل الشعبى، مشيراً إلى ضرورة النص على ألا يتم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا، تنفيذاً للمادة 183 من الدستور.
وقدّم الدكتور على عبدالمطلب، ممثل عن حزب الإصلاح والنهضة، مجموعة من التوصيات، منها فصل قانون المحليات عن قانون الإدارة المحلية، مضيفاً: «المحليات تُعد من أهم الاستحقاقات الانتخابية الحالية، كما أن غياب المجلس لمدة 12 عاماً سيؤدى إلى انقطاع الخبرات وتعذّر دخول الخبرات فى الفترة القادمة، كما نميل إلى تفضيل القائمة النسبية، والتوجه نحو اللامركزية، وإعادة تقسيم الحدود، وحوكمة منظومة الإدارة المحلية والتحول الرقمى».
وأضاف أن المجالس تقوم بدور فى غاية الأهمية، وهو دور حيوى، لتمكين المواطن من صنع الكثير من الخدمات، وغيابها جعل المواطن لا يشعر بجهود الدولة.
وأكد عبدالحميد كمال، عضو مجلس نواب سابق، أهمية مناقشة قضية المحليات، مشيراً إلى ضرورة الحديث عن قانون مكمّل للدستور، وقال: «عدد من المحافظين متخوفون من الاستجواب، ولا بد أن تعمل الإدارة المحلية بجناحين، ففى ظل غياب الاستجواب، يتم إلغاء الحكم المحلى».
وأشار «كمال» إلى أن غياب الاستجواب أدى إلى عدم رضاء الجمهور، وغضب وشكاوى من أوضاع المجالس المحلية، لافتاً إلى أن هذا الفساد تحدث عنه تقرير الجهاز المركزى وغيره، وما يؤكده وجود أحكام قضائية ضد رؤساء أحياء، مشيراً إلى أن بؤرة الفساد موجودة فى الإدارة الهندسية بالمحليات. وقال إن المحليات مرتبطة بالصحة والتعليم، بداية من شهادة الميلاد إلى الوفاة، وما بين حياة المواطنين، وكان للجهاز المركزى فضل الكشف عن فساد المحليات من قبل.