نواب وأحزاب يطالبون بإنشاء «صندوق استثمار» لتنمية أموال القُصَّر وتعديل قانون الوصاية

طالب عدد من النواب والأحزاب، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، أمس، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها»، بإنشاء صندوق استثمار لتنمية أموال القاصرين، وتطوير المجلس الحسبى، وتعديل قانون الوصاية، من أجل حماية الأطفال.
وقالت إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها بالجلسة، إنها قدمت مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال رقم «119 لسنة 1952»، للحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، مضيفة: «تقدمت بصفتى نائبة عن تنسيقية الشباب بوضع تعديل تشريعى يتضمن السماح للوصىّ باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يُصدرها البنك المركزى، بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا فى حالة الصرف، وذلك لسرعة الإجراءات، مما يوفر عائداً أكبر للقاصر وجهداً أقل على الوصىّ، كذلك يحق للوصىّ الاستثمار فى تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح، ويكون للمحكمة حق الرفض أو القبول».
نائبة ب«التنسيقية»: قدمنا مشروع قانون للحفاظ على أموال الصغار وتغليظ عقوبة التبديد
وأشارت إلى تغليظ عقوبة التبديد، التى لا تتناسب مع الوقت الحالى، ورفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه ويمكن الجمع بين العقوبتين.
وأوصت النائبة عن التنسيقية بضرورة دعم مشروع القانون، وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها، على أن تكون له نسبة مقابل إدارة هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أى مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.
من جانبه، قال طارق درويش، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن ما يتم مناقشته اليوم موضوع مهم، لأنه يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التى يعانى منها المجتمع، مؤكداً خلال كلمته بالجلسة، ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحزبية، ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف على التعليم والعلاج، كما طالب بإلغاء الضريبة على التركات للقُصَّر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.
«الدستور» يطالب بتطوير المجلس الحسبي
وأكد إبراهيم الصعيدى، ممثل حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية، ضرورة أن تكون مصلحة الأطفال مقدمة على كل شىء، متابعاً: «للأسف هناك مساوئ عدة لقانون الوصاية، منها سيطرة البيروقراطية والروتين وتعقد الإجراءات القضائية حتى يتم إقرار حق الوصاية، والانحياز لأحد الوالدين فى ظل الصراع المتكرر بينهما، ما يصل أحياناً إلى الإضرار بحقوق الأطفال أنفسهم».
وتابع ممثل حزب الدستور: «بحجة الحفاظ على أموال الأطفال القُصّر، قد يتسبب تأخر إجراءات المجلس الحسبى فى فقد هؤلاء الأطفال لحياتهم فى حالات التعرض لحوادث أو أمراض تحتاج جراحات عاجلة».
«الحرية المصري» يدعو لنقل الوصاية إلى الأم بعد الأب
وقالت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، خلال كلمتها، إن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وبصفة خاصة المرأة التى تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أنّ قضية الولاية والوصاية على مال القاصر يتم التعامل معها فى المحاكم وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 1952، أى منذ 71 عاماً، والذى بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القُصَّر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أى منهما إلا بإذن المحكمة.
وأكدت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى أنّ القانون يحتاج إلى التعديل الفورى، أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى كلف بصياغته الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعده وزارة العدل والتى قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمناً التعديلات المهمة لجعل الأم فى المركز الأول بالوصاية على أبنائها القُصّر بعد وفاة الأب، ما يصب فى مصلحة الطفل وليس انحيازاً لطرف دون الآخر، فالأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، والوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أبنائها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.
وشددت النائبة على أنّ التدخل الفورى لحل أزمة الولاية على مال القاصر أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة، إما بالتعديل السريع للقانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يتيح للأم أن تكون الوصية الأولى على أموال وممتلكات أبنائها القُصَّر، ويتيح لها حق الولاية التعليمية.
«النور»: هناك تداخل بين الولاية على المال وعلى النفس وفكرة الحضانة.. ويجب إنشاء هيئة عامة تتبع «الوزراء» لاستثمار أموال القُصَّر
وقال الدكتور محمد صلاح، ممثل حزب النور، إن المادة رقم 10 من الدستور تحدثت عن الأسرة باعتبارها قوام المجتمع المصرى وألزمت الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة، إلا أن هناك تداخلاً بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس وفكرة الحضانة، مطالباً بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعى استثمار أموال القُصَّر وفقاً للشريعة الإسلامية، وتعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتُنزع من الولىّ الذى يخالف.