افتتحت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، اليوم الأحد؛ ورشة عمل حول «تطبيق نهج درجة التحضر DEGURBA لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر»، والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، بمشاركة الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية. نهج التحضر أحد أهم الاتجاهات العالمية وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة منى عصام، أهمية التحضر الذي يمثل أحد أهم الاتجاهات العالمية في القرن الحادي والعشرين، متابعه أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70٪ بحلول عام 2050، مضيفة أن المدن تعد من محركات النمو الاقتصادي، إذ تسهم بنحو أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وذكرت، أن سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان في طياتهما العديد من التحديات، حيث تسهم المدن بحوالي 70% من انبعاثات الكربون العالمية وتستهلك أكثر من 60% من الموارد العالمية. التنمية الحضرية يمكن أن تكون مستدامة وأوضحت مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، أن التنمية الحضرية في حال تم التخطيط لها وإدارتها بصورة جيدة يمكن أن تكون مستدامة، وأن تؤدي إلى ازدهار شامل وتساعد في التغلب على بعض التحديات المهمة مثل الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي وتغير المناخ، مشيرة إلى اعتماد قادة العالم أجندة التنمية المستدامة 2030 في عام 2015. معايير عالمية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وتابعت الدكتورة منى عصام، أن ذلك الهدف تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال اعتماد أجندة الأعمال الحضرية الجديدة في عام 2016، والتي وضعت معايير عالمية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، بما يسمح بإعادة النظر في الطريقة التي نبني وندير بها المدن من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. رصد وجمع البيانات على المستوى الحضري وأشارت «عصام» إلى اهتمام مؤشرات أجندة 2030 برصد وجمع البيانات على المستوى الحضري أو التصنيف على المستويين الحضري والريفي، الأمر الذي يحتاج إلى تعريفات واضحة للمناطق الريفية والحضرية ومقاييس قابلة للتطبيق عالميًا يمكن من خلالها المقارنة بين الدول. موضحه أن نهج درجة التحضر (DEGURBA) يمثل أحد هذه المناهج المستخدمة. بيانات خاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وأضافت عصام أنه على المستوى الوطني، فإن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بإتاحة وتوافر البيانات الخاصة ببعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مؤكده سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل فعال إلى التعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية كافة لإتاحة المزيد من البيانات بما يسهم في تصميم وتنفيذ سياسات مبنية على الأدلة ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنيًا، وكذلك على المستوى المحلي، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.