حرصت الدولة المصرية على الاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة، اجتماعيًا واقتصاديًا، وصحيًا، ومن بين أوجه الاهتمام بهذه الفئة اقتصاديا ومراعاة لضغوط الحياة وغلاء المعيشة تخصيص مواد في قانون العمل بصرف منح للعمالة غير المنتظمة. 355 ألف عامل يستفيدون من منح العمالة غير المنتظمة وحددت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مظاهر الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية الرسمية وغير الرسمية، التي يتجاوز إجمالي عددها بالقطاع الخاص حوالي 355 ألفا المسجلين رسميا في سجلات مديريات القوى العاملة من إجمالي 2.5 مليون عامل غير منتظم في القاهرة وجميع المحافظات، بحسب آخر تصريحات وزير القوى العاملة حسن شحاتة. وتعتبر منح العمالة غير المنتظمة السنوية هي أبرز مظاهر الرعاية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 26 من القانون، إذ تتولى الوزارة المختصة «القوى العاملة»، رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والصيادين وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنها واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل. منحة العيدين «الفطر والأضحى» وأولى منح العمالة غير المنتظمة السنوية، منحة العيدين؛ عيد الفطر وعيد الأضحى فقد تم صرف منحة عيد الفطر المبارك 2023 ، ثم تأتي بعدها منحة عيد الأضحى في شهر يوليو المقبل، وتتراوح قيمتهما بين 300 و500 جنيه، وتضافا إلى منحة أخرى مثل منح المواليد الجدد وتتراوح قيمتها بين 200 و500 جنيه، ومنحة دخول المدارس وهي منحة تقدمها مديريات القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر وتتراوح ما بين 200 و500 جنيه. أيضا هناك منحة المولد النبوي الشريف وتتراوح بين 200 و300 جنيه، ومنحة الزواج للعمالة غير المنتظمة الرسمية وتتراوح بين 1000 و1500 جنيه ، ومنحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل وتصل إلى 500 جنيه، تصرف كمصاريف للمساعدة في تشييع الجنازة.
