قطاع السياحة ينضم إلى مبادرة «المركزي» الجديدة.. وخبراء: خطوة إيجابية لدعم الإنتاج

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتى تشمل حالياً قطاعى الصناعة والزراعة، وذلك فى إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
10 مليارات جنيه للقطاع ترفع الإجمالي ل160.. والبنوك تبدأ تمويل الأنشطة الإنتاجية بفائدة 11%
وخلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نهاية الأسبوع الماضى، لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالى التمويل الذى تتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع فى العمل والإنتاج.
يأتى ذلك فى وقت بدأت البنوك فيه التفاعل مع طلبات تدبير التمويل اللازم للمنتجين الصناعيين والزراعيين ضمن المبادرة، وهو ما لاقى ترحيب المجتمعين، الصناعى والزراعى، حيث قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تصريحات ل«الوطن» إن البنوك قامت بالفعل بإعطاء قروض للمنتجين الصناعيين والزراعيين بنظام مبادرة ال11%، معتبراً أن ضم قطاع السياحة خطوة إيجابية تكفل دعم ومساندة القطاع الحيوى.
وأوضح رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن اللجنة المشكّلة من قبَل الحكومة لمتابعة تطبيق المبادرة مكونة من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد المشروعات الصغيرة، فى إطار الحرص على خلق حوار دائم ومباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتذليل أى عراقيل قد تواجه تطبيق المبادرة.
من جانبه، يرى الدكتور على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم القطاعات الإنتاجية حظيت باهتمام وتفاعل مجتمع الأعمال، خاصة فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة، وذلك فى إطار حرص الدولة على تجنيب القطاعين، الزراعى والصناعى، أية أعباء قد تؤثر سلباً فى سير العملية الإنتاجية.
وأضاف أن التمويل المخفض والمدعوم ضمن المبادرة يستهدف دفع القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وأخيراً السياحة، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب مواصلة تلبية احتياجات السوق المحلية، وأيضاً مواصلة التصدير للخارج بكفاءة وفاعلية.
وفى كتاب دورى سابق، ذكر البنك المركزى أن مبلغ المبادرة ينخفض بنسبة 20% كل عام، ويبلغ الحد الأقصى لها 5 أعوام، وفى حال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء مدة المبادرة يتحمّل العميل تكلفة التمويل كاملة.
المبادرة تستفيد منها الشركات والمنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية
وأوضح «المركزى» أن المبادرة تستفيد منها الشركات والمنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل: الشركات الكبرى والمتوسطة وفقاً للتعريف الصادر عن البنك المركزى المصرى، والشركات والمنشآت الصغرى المرتبطة بكيانات متوسطة أو كبرى، والمصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة فى المجال الزراعى، التى يسمح النظام الأساسى لها بالاقتراض.
وأضاف أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات فى ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، وبحد أقصى التعامل مع بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكترونى الخاص بالمبادرة لدى البنك المركزى لإحكام الرقابة على تلك الحدود.