أمين عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية: مصر قادرة على تصدير منتجاتها للقارة

تقطع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، خطوة مهمة، بانعقاد منتدى الأعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA»، في نسخته الأولى تحت عنوان «تسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية»، في كيب تاون، لتنضم إلى ما سجلته من خطوات نحو إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، منذ إطلاق شارة البدء من النيجر عام 2019، حين أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء سريانها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا على تبادل السلع
وأُطلقت الاتفاقية رسميا في الأول من يناير عام 2021 من جوهانسبرج، خلال الاجتماع غير العادي ل الاتحاد الإفريقي، مستهدفة إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا على تبادل السلع والخدمات بين دول القارة، حيث يعول عليها لانتشال 100 مليون إفريقي من الفقر المدقع بحلول عام 2035، وأن تعزز دخل إفريقيا ليصل إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2025، وحتى الآن صادقت 47 دولة على الاتفاقية، وكانت مصر في طليعة الدول المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها الأمانة العامة، في أكتوبر الماضي بين سبع دول.
وفي حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية وامكيلي ميني، إن انعقاد النسخة الأولى من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في كيب تاون مهم للغاية إذ علينا أن نبقى على قرابة من القطاع الخاص، لأننا نريده أن يستفيد من هذا الاتفاق.
زيادة في حجم الاستثمارات
وأضاف: «نريد أن نرى زيادة في حجم الاستثمارات، وزيادة للتجارة العابرة للحدود والعابرة للمناطق الإقليمية، وعلى القطاع الخاص أن يقتنص الفرصة، ويعزز تنافسيته وإبداعه وخلقه للوظائف».
وكان «ميني»، أوضح- في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى- أن القطاع الخاص الإفريقي يستحوذ على 80% من إنتاج القارة، وكذا فإن استثماراته تشكل 67% وتوظف 90% من قوة السكان في سن العمل.
وأفاد في حديثه للوكالة، بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستعقد هذا المنتدى سنويا، قائلا: «من الضروري بالنسبة لنا أن نظل مرتبطين بالقطاع الخاص وننفتح عليه، لأنه هو الذي يحقق الفرص والوظائف».
وردا على سؤال حول إمكانية عقد النسخة الثانية من منتدى الأعمال في مصر العام المقبل، حيث لم تشهد النسخة الأولى حضورا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لانعقاده في رمضان، قال ميني: «حددنا للنسخة المقبلة يومي 24-25 من مايو 2024، وإذا عرضت الحكومة المصرية استضافته على أرضها سنرحب بذلك».
التخفيف من الحدود التجارية المفروضة على المنتجات الزراعية
وحول أهمية الإسراع بتفعيل الاتفاقية وأن يكون التبادل التجاري للغذاء قاطرة لها مع وضوح ضرورة التكامل الإفريقي على خلفية جائحة كورونا (كوفيد 19) والأزمة الروسية الأوكرانية ومن ثم انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، قال «وامكيلي»: «الاتفاق يتضمن بندا يتعلق بالتخفيف من الحدود التجارية المفروضة على المنتجات الزراعية، ويزيل التعريفات الجمركية على مدى فترة زمنية، وأيضا التعريفات غير الجمركية على الغذاء والمنتجات الزراعية، وهذا من شأنه أن يزيد معدلات التجارة للغذاء بمجرد تخفيض الحواجز أمامها».
وتابع أن إفريقيا مستوردة للغذاء أكثر من كونها مصدرة له، بينما لا يفترض بها أن تكون كذلك، لأنها من أكبر الدول التي تزرع وتنتج الغذاء، وبالتالي فإن الاتفاق سيساعدنا على الوصول إلى معدلات أفضل للتجارة للمنتجات الزراعية.
وأوضح «ميني»، أنه من المتوقع أن تزداد التجارة الزراعية بين الدول الإفريقية بنسبة 574% بحلول عام 2030، إذا ألغيت التعريفات بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وحول القطاعات الرئيسية التي من المتوقع للقطاع الخاص المصري أن يسهم بها على طريق الإسراع بتفعيل منطقة التجارة الحرة كون مصر أحد أكبر الاقتصادات الإفريقية، أكد أن مصر من الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للصناعات الدوائية: «مصر أيضا من أكبر الدول التي لديها شركات كبرى في مجال المقاولات والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال، تشيد مجموعة السويدي سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربية في تنزانيا، ومثل هذه القطاعات سيستفيد القطاع الخاص المصري من فتح الأسواق أمامها مع سريان الاتفاقية، لأن مصر لديها بالفعل طاقة لتصدير المنتجات والمشروعات الاستثمارية في عدد من القطاعات التي حددناها، ومن المستهدف تحقيق النمو بها في سياق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وهو ما يحقق المصلحة المشتركة للقارة وأيضا لمصر».
إمكانية التنبؤ بالأسواق
وحول المزايا والضمانات التي تحققها الاتفاقية لأصحاب الأعمال والمستثمرين، أشار إلى أن من أهم المميزات عوامل اليقين وإمكانية التنبؤ بالأسواق، ذلك أن الاتفاق يفتح الأسواق، والتي بمجرد أن تفتح لا يمكن أن تغلق مجددا، وأيضا حماية الاستثمارات ومنح التسهيلات، حيث تقدم الاتفاقية التسهيلات إذا كانت الاستثمارات في واحدة من دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتترتب على ذلك حقوقا قانونية، وإجراءات للحماية، لذا فإن تحسين مستوى حماية الاستثمارات هو أحد ما يقدمه الاتفاق، إضافة إلى توفير حالة اليقين.
وردا على سؤال بشأن ما تقدمه منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للمستثمر والمنتج الإفريقي في مواجهة اتفاقات أخرى للتجارة الحرة بين دول إفريقية ودول كبرى وتكتلات غير إفريقية، قال «وامكيلي»: «اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية تقدم معاملة تفضيلية للمستثمر الإفريقي لكونه يقع ضمن هذه القارة ويستثمر بإحدى دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، واستثماراته داخل دولة تقع ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، الأمر الذي يعني أنه سيحظى بمعاملة تفضيلية على امتداد دول القارة، كما سيحظى أيضا بمعاملة تفضيلية لصادراته قياسا إلى ما تناله دولة ثالثة ليست ضمن منطقة التجارة الحرة».
وأضاف: «نقوم بعمل غير مسبوق في إفريقيا، فقبل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إذا كنت في مصر وأردت التصدير إلى غانا، فإن المنتجات تتنافس بنفس القدر مع منتجات دولة لا تقع داخل القارة، وبوجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية ومع تفعيلها تحظى المنتجات بمعاملة تفضيلية تجعلها أكثر قوة وتنافسية، من خلال إزالة التعريفات الجمركية ستنال معاملة أفضل».
مؤتمر الاتحاد الإفريقي في يوليو المقبل
وحول الأفق الزمني المتوقع لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية بعد اتخاذ خطوة جديدة نحو دمج مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة خلال انعقاد أول منتدى للأعمال، أكد ضرورة التركيز على تطبيق الاتفاقية بعد هذه الخطوة الكبيرة، حيث بدأنا التفاوض بشأن بروتوكولين، أولهما يتعلق بالتجارة الرقمية، والذي يقدم فرصة فريدة لإفريقيا لتحقيق الشمول الرقمي والمالي، والثاني يتعلق بالنساء والشباب في التجارة، على أن يتم إعلان نتائج التفاوض بشأنهما خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي في يوليو المقبل، ومن ثم علينا أن نركز على الإسراع بتطبيق الاتفاقية.
وكان الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية وامكيلي ميني، أكد- في خطابه الافتتاحي للمنتدى- أن مواجهة أزمة ديون دول القارة لن تتحقق إلا بتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وأن الأزمات العالمية الأخيرة كشفت تركيز سلاسل التوريد في منطقة أو اثنتين من العالم، بينما توفر الاتفاقية الفرصة للقارة لتكون جزءا من سلاسل القيمة العالمية، فقبل 60 عاما، لم تكن السوق الإفريقية المشتركة سوى محض حلم لدى الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية لتتحول الآن إلى ضرورة، إذ لا تزال نسبة التجارة البينية الإفريقية عند 16%، بينما تبلغ نسبتها مع بقية العالم 86%.