حبس سيدة بتهمة سرقة شقة سكنية في القاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة في قضية سرقة شقة سكنية بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط المتهمة
وتلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة عملات محلية وأجنبية من داخل الشقة محل سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بأنه نظرا لطبيعة عملها كخادمة لدى المجني عليه وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وحال وجودها بالشقة استغلت عدم وجود المُبلغ وتمكنت من الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار، وجرى بإرشادها ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها. جري اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
وقال المحامي محمود عبدالله، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
وأشار في تصريح ل«الوطن» إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.