حزب "أبو الفتوح" يضع 10 نقاط لرفض مسودة الدستور

"مصر القوية": مشروع دستور "التأسيسية" يفرض نظاما رئاسيا عكس ما توافقت عليه القوى الوطنية

أكد حزب "مصر القوية"، الذي يؤسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، رفضه مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية في وقت سابق، لعدم تعبيرها، حسبما وصف الحزب، عن التطلعات والطموحات في دستور يعبر عن مصر الثورة، وعن أهداف تلك الثورة من "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم ينظر إلى مستقبل مصر ومكانتها.
وأوضح "مصر القوية" 10 نقاط أساسية لرفض المسودة المطروحة، بعد ورش عمل داخلية، واعتبر الحزب أن مشروع الدستور يفرض نظاما رئاسيا -على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع- يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة؛ منها: "حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية، وحقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حال مع عدم النص على استقالته حين رفض الحل في الاستفتاء الشعبي، واختياره منفردا رؤساء الأجهزة الرقابية، ووضع للسياسات العامة للدولة".
كما انتقد الحزب: "عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين"، وكذلك "عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حاليًّا في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، والتمييز في الترشيح للانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح".
ورفض الحزب "وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني به أغلبية من العسكريين"، مشيرًا إلى أنه يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة للجدل".
واستنكر "مصر القوية" الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس، رافضا في الوقت نفسه "إلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة"، مضيفًا: أن "المسودة أغفلت طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ ما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية".
ورفض الحزب ما وصفه ب"التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ ما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب"، كما رفض فرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين التقاليد المصرية".
وقال حزب مصر القوية إن مشروع الدستور المطروح يعطي وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه، وهو ما يحمل معنى الإلزام -حسبما ذكر الحزب- فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، قائلاً: "نرى أن يكتفي فقط بجواز الاستشارة".
وأخيرًا قال حزب مصر القوية، إن مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية، تعتمد نظامًا للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر كما هو ظاهر في سلطات الحكومة في المسودة نفسها؛ والتي تتحكم في الموارد بشكل كامل تقريبًا، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة في النهاية للحكومة المركزية، منتقدا في سياق متصل إعطاء الحكومة الحق في حل مجالس إدارة محلية؛ "بما يجعل الحل سيفًا على رقاب أي إدارة محلية إذا كانت مختلفة سياسيًّا أو إداريًّا مع الحكومة".
وقال الحزب، "إنه حرصًا على عدم تطويل فترة الفراغ الدستوري فضلنا التجاوز عن العوار الواضح في تشكيل التأسيسية، على أن يترك الأمر في صحة تشكيلها من عدمه إلى القضاء، وانشغلنا بمتابعة عمل اللجنة.
وأشار إلى أن اختيار ممثلي مصابي الثورة، والعمال، والمصريين بالخارج، والنقابات، والجامعات، وغيرهم، من تيار بعينه تأكيدًا على فكرة التشكيل الحزبي لا المجتمعي، وأن "عددًا من أعضاء اللجنة صاروا جزءًا من السلطة التنفيذية كوزراء أو مستشارين؛ ما يؤدي إلى تعارض المصالح، الذي ينبغي تجنبه عند وضع دستور يسعى إلى إحداث توازن بين سلطات الدولة".