عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، اجتماعًا موسعًا، صباح اليوم، لمناقشة تطوير الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، بمقر وزارة الصناعة، بحضور القيادات المعنية من الوزارتين والقائمين على مشروع تحسين كفاءة الطاقة، أحد مشروعات منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأوضح "فهمي"، عبر بيان صادر عنه بعد اللقاء، أن هذا الاجتماع يهدف إلى اتخاذ خطوات فعالة في تحفيز الجهود على المستوى القومي من أجل وضع استراتيجية وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة في مصر، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ومن خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة أحد مشروعات منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. وتابع "فهمي"، أن الوزارة تهدف من خلال سياستها إلى مساعدة قطاع الصناعة على تحسين أدائه في إدارة الطاقة من خلال صياغة استراتيجية وطنية من شأنها توفير خارطة طريق واضحة لكفاءة استخدام الطاقة في الصناعة على مدى السنوات القادمة، وتحدد تلك الاستراتيجية الرؤية والأهداف والأولويات مع التركيز على الوضع الراهن في مصر من حيث مدى توافر الطاقة وكثافة استخدامها وإمدادات الطاقة (الاستخدامات الأساسية والقطاعية) وقياس كفاءة الطاقة ومبادرات تحسين كفاءة الطاقة. وانتهى الاجتماع إلى العمل على تشكيل فريق من ذوي الخبرة والكفاءة يمثل الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز العمل في إعداد وصياغة تلك الاستراتيجية لضمان فاعليتها لتحسين كفاءة الطاقة في مصر، ويعمل هذا الفريق على التوافق حول رؤية تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة المصرية، ومناقشة المحددات والتحديات الاستراتيجية التي تجابه تحقيق هذه الرؤية بناءًا على الفهم المتعمق للوضع الحالي والإمكانيات المتاحة لدى الصناعة المصرية والجهات الرقابية ومقدمو الخدمات الفنية والمالية والتوافق على كيفية التعامل معها على المدى القصير والتصدي لها على المدى الأطول بناءًا على التوافق على استراتيجية تحسين كفاءة الطاقة واقتراح السياسات والأنشطة والبرامج المنفذة لهذه الاستراتيجية ومناقشتها للتوافق عليها إضافة إلى أنه سيتم عرض الخطوات المتخذة بشأن الاستراتيجية على مجلس الوزراء. وأكد المهندس شريف عبدالرحيم المدير الوطني للمشروع، أن نظام كفاءة الطاقة يعد الوسيلة الفورية والفعالة للحد من تكاليف الإنتاج الصناعي، إضافة إلى دوره في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث ثبت أنه يمكن تحسين كفاءة الطاقة بفاعلية إذا تم تطبيق مجموعة من الإجراءات والتدابير ذات التكلفة المنخفضة ويرى مشروع تحسين كفاءة الطاقة أن تحقيق تغييرات ملموسة في هذا المجال، يستلزم دمج الاعتبارات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة في عملية صنع القرار لدى المؤسسات المسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسات تستهدف تحسين كفاءة الطاقة الصناعية. كما يستلزم أيضًا أن ترتفع الشركات بنفس القدر لمواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون فيما بينها لاستكمال الجهود الجماعية. ومن جانبها أوضحت جيهان بيومي المنسق الوطني للمشروع، أنه يهدف إلى توفير الدعم اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج وطني في إدارة الطاقة وتحسين خدمات كفاءة الطاقة في الصناعات المصرية، كما يهدف إلى إنشاء كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال تحسين نظم إدارة الطاقة لمساعدة الصناعات المصرية على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وعلاوة على ذلك، فإن المشروع يساهم في رفع وزيادة الوعي بأهمية ومزايا تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة والعمل على تبسيط إجراءات التنفيذ، لإحراز التقدم المنشود في زيادة عدد الشركات التي تستثمر في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة.