المشروعات القومية والمبادرات التنموية ل«الجمهورية الجديدة» طريق تحسين حياة المصريين

يشهد الاقتصاد العالمى ظروفاً استثنائية تفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواء من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، إلا أن تلك التحديات الاقتصادية العالمية لم تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ل«2023-2024» تستهدف توسيع شبكة الحماية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
ووضعت الدولة، التى عمدت خلال السنوات الماضية إلى تحقيق التنمية الشاملة المرتكزة على رؤية 2030، المواطن فى بؤرة اهتمامها عبر توفير «حياة كريمة» له من خلال المشروعات التنموية القومية العملاقة، وشملت كافة المجالات والقطاعات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، ويظهر ذلك جلياً فى حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة للدولة، للتوسع فى خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق العشوائية والنقل.
وحسب وزارة التخطيط، بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه فى الفترة من 2014 إلى 2022، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمانى سنوات التى سبقتها، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التى بلغت 1.3 تريليون جنيه فى قطاعى النقل والإسكان، مقارنةً مع 221 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات التى سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%، فخلال تلك الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2022 تم تنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100 مشروع استراتيجى تم تنفيذها فى المجالات الأساسية، التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن. وكان أبرز تلك المشروعات التنموية هو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحسين برامج الحماية الاجتماعية بالريف.
وأسهمت تلك المشروعات فى انخفاض معدلات الفقر فى مصر ب 2 نقطة مئوية بين عامى 17/2018 و19/2020 وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً، إلى جانب تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، كما ساهمت مبادرة «حياة كريمة» فى تحسن مؤشر جودة الحياة.
وفيما استكملت تلك المشروعات فى موازنة العام المالى الحالية، إلا أنها تشهد توسعاً فى موازنة العام المالى الجديد التى تولى أهمية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية، جنباً إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
إنفاق 2 تريليون جنيه خلال 8 سنوات للارتقاء بالخدمات العامة
ويعد من أبرز محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، تعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم.
وتشمل مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024، إقامة 1051 مشروعاً فى قطاع التعليم، مع ربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل، وضمان جودة خدمات التعليم فى المدارس والجامعات الحكومية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم، وتوفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية فى الصناعة من خلال المدارس التطبيقية.
أما بالنسبة لقطاع الصحة فيشهد 657 مشروعاً، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية فى قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية، ومن المستهدف الوصول إلى 35% كنسبة لمساهمة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات، فى الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2023/2024، حيث تستهدف الخطة تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقى والرأسى فى قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه.
كما تتضمن الخطة سعى الدولة لتوفير بنية أساسية تسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، ففيما يتعلق بقطاع الإسكان تستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 الانتهاء من 73 مشروعاً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى من إجمالى 650 مشروعاً جارٍ العمل بها، إلى جانب استكمال إنشاء 116 ألف وحدة إسكان اجتماعى والانتهاء من 60 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذ 130 ألف وحدة جديدة، كما تتضمن مشروعات «حياة كريمة» استكمال 21.3 ألف كم شبكات للصرف الصحى، واستكمال 8.5 ألف كم شبكات لمياه الشرب، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية لمحدودى الدخل، واستكمال إنشاء وتطوير 167 محطة معالجة للصرف الصحى، و323 محطة لتنقية مياه الشرب.
وفيما يتصل بقطاع النقل، فإن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 تتضمن تنفيذ 20 مشروعاً ضمن شبكة الطرق القومية، و26 مشروع طرق داخلية بين المحافظات، و8 مشروعات كبارى علوية وأخرى أعلى مزلقانات، و11 مشروعاً لمحاور على النيل، ومشروعين للطرق الاستراتيجية بجنوب سيناء، ومشروعات أخرى ذات أولوية ومنها تطوير الطريق الساحلى الدولى.
كما تتضمن الخطة توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق القومية والاستراتيجية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات طرق ضمن «حياة كريمة» منها تطوير 164 طريقاً رئيسياً، واستكمال تطوير 116 محطة للسكك الحديدية، كما أنه من المستهدف خلال العام المالى المقبل استكمال تطوير شبكات الكهرباء بواقع 1466 مشروعاً على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر تنفيذ 4425 مشروعاً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024، والتى تشمل مستهدفات قطاع التنمية المحلية فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمستهدف الانتهاء منها خلال العام المالى المقبل، إذ من المقرر استكمال وإنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بواقع 332 مجمعاً فى محافظات المرحلة الأولى، واستكمال إنشاء وتطوير 127 سوقاً، و97 موقف نقل، و128 نقطة إطفاء، واستكمال تطوير شبكة الطرق المحلية ب1446 قرية.