«صناعة النواب» تناقش قانون جديد موحد للقطاع.. 125 مادة تنظم آليات عمل الهيئات

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم، خلال جلسة استماع بمشاركة عدد من رجال الصناعة، ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات.
قانون الصناعة الموحد
شدد معتز محمود رئيس اللجنة، على أهمية عمل قانون موحد للصناعة، مؤكدا أنه سيتم عمل أكثر من جلسة استماع وآراء المستثمرين وأن هناك إرادة.
وأكد علاء قريطم، أن مشروع القانون في 125 مادة، حيث ينظم آليات الهيئات الصناعية، ودمج بعض الهيئات وإنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يتولى وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات للقطاع الصناعي.
وقال إن مشروع القانون يتضمن أيضا، إنشاء بنك للمعلومات الصناعية لتنمية الموارد لتنظيم الصناعة، مشددا على أهمية الذكاء الصناعي، وتفعيل دوره خلال مشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، موضحا أن قانون الصناعة الموحد له أهمية كبيرة، نظرا للتداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة وجهات الولاية، كما أنه سيساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر.
دعم الصناعة والاستثمار
وأكد قريطم، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، باعتباره محورا رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً في إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار، تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودا كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار.
وفي هذا الإطار، صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعي، لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة.
وتابع قريطم، أنه نظرا لما يشهده العالم في الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل على المستثمر في القطاع الصناعي آليات إقامة مشروع صناعي.