مساعد وزير الداخلية الأسبق: ملف مراكز الإصلاح والتأهيل تأكيد للرسالة الوطنية في إعادة بناء الإنسان بمعايير دولية

قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، إن مراكز تأهيل السجناء التى تنفذها الدولة توفر غذاءً صحياً للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن التطوير تأكيد لرسالة الشرطة الوطنية فى إعادة بناء الإنسان بمعايير دولية. وأضاف «باز»، فى حوار ل«الوطن»، أن تطوير السجون أولوية جوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتمتلك إمكانيات حقيقية لإحداث نقلة فى حياة النزلاء تعزز قدراتهم على العودة إلى سوق العمل.. وإلى نص الحوار.
اللواء مصطفى باز: توفر غذاء صحياً للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع متنوعة
كيف ترى تطوير السجون ومراكز التأهيل؟
- إرادة وزارة الداخلية قوية فى تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، ودمج مبادئ حقوق الإنسان فى مفردات العمل الأمنى، حيث تعمل الوزارة حالياً وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية.
وتضم مناطق الإصلاح والتأهيل مراكز فرعية روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، وتوفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش.
وماذا تضم مراكز التأهيل الجديدة؟
- المراكز الجديدة تضم مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية، ويتم بيع منتجات المراكز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به إلى حين قضاء العقوبة.
كيف ترى الهدف من تطوير منظومة السجون؟
- ما لا يدركه البعض، أو يغيب عن الأذهان، أن بناء مراكز الإصلاح والتأهيل لا يعنى فقط بناء سجون، ولكنها عملية منظمة فى إطار زمنى متسلسل لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التى تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما شاهدناه وتم رصده على أرض الواقع فى مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وبدر، لأنهما شكلا المرحلة الأولى فى عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية الحديثة فى رؤية واضحة وممنهجة لوزارة الداخلية، بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من خلال تغيير مسمى السجين إلى نزيل، وتأهيله ليخرج إلى المجتمع من جديد بعقلية مختلفة وإيجابياً ومنتجاً دون العودة لعالم الجريمة، وعملية التطوير والتغيير مستمرة، حيث تتم تدريجياً وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإغلاق المزيد من السجون القائمة ونقل وتحويل النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التى تمتلك إمكانيات حقيقية فى إحداث نقلة فى حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التى تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، وتوجد فى مركز وادى النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعى بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، وتوجد مدارس ثانوى صناعى فنى بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.
هدف وزارة الداخلية
وزارة الداخلية تشهد ثورة تحديث شاملة، خاصة فى قطاع الرعاية الاجتماعية، الذى حمل على عاتقه توفير أفضل سبل الإعاشة والرعاية الصحية والإنسانية والثقافية، حيث تتضمن مراكز الإصلاح الجديدة مسجداً وكنيسة ومستشفى وأماكن تريض ومنطقة تأهيل وإنتاج ومناطق زراعات مفتوحة وصوباً زراعية وثروة حيوانية وداجنة ومصانع وورش تدريب مهنى.
ووزارة الداخلية تؤمن باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.