توابع مقتل "شيماء".. مطالب بإقالة وزير الداخلية وتعديل قانون "التظاهر"

"صباحي" يحمل المسؤولية للأمن.. والنائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل

تصاعد غضب وإدانة أحزاب وقوى سياسية لمقتل القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، خلال مشاركتها في مسيرة للحزب، مساء أمس الأول، وسط مطالبات بإقالة وزير الداخلية وتحميله مسؤولية مقتلها.
وقال الدكتور محمد البرادعي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "نرى أقبح ما فينا ونفقد أغلى من فينا، متى سندرك أن العنف ليس حلًا وأن وطنًا قائمًا على (هيبة) الإنسان هو الوطن الذي نبتغيه جميعًا".
ونعى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، مقتل "شيماء"، محملًا وزارة الداخلية المسؤولية عن الحادث، وطالب بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة"، وأدان ما وصفه ب"العنف المفرط من قوات الأمن" في مواجهة مسيرة سلمية نظمها حزب التحالف الشعبي، تحمل الورود لوضعها على النصب التذكاري للشهداء في ذكرى ثورة يناير.
ودعا "صباحي" لسرعة الإفراج الفوري عن أعضاء حزب التحالف الذين تم القبض عليهم، مجددًا دعوته لإعادة النظر في قانون التظاهر وضرورة تعديله، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول ولا المقبول أن يسمح بعد 4 سنوات من ثورة المصريين العظيمة وفي ذكراها، أن تستمر إسالة دماء الأبرياء المسالمين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم على حد قوله.
وأدان حزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، مقتل شيماء الصباغ، القيادية بالحزب، مشيرًا إلى أن "نفس الانحرافات الأمنية لوزارة الداخلية التي أدت لثورة 25 يناير ما زالت مستمرة"، مطالبًا بإقالة وزير الداخلية، وقال التيار، في بيان له، "إنه إذ يذكر بأن ثورة 25 يناير كان أحد أسبابها الرئيسية انحرافات الجهاز الأمني وانتهاكات الداخلية لكرامة المصريين، يؤكد أن نفس السياسات لا تزال مستمرة لتضيف دماءً جديدة إلى دماء الذين استشهدوا على أيدي قوات الأمن بحثًا عن كرامة افتقدوها في وطنهم"، وأضاف: "التيار الشعبي يطالب بإقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق فوري في الواقعة لمعرفة المسؤول من القيادات الأمنية عن هذه الجريمة النكراء"، بحسب البيان.
كما ادان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له: "تصرف قوات الأمن تجاه مسيرة التحالف الشعبي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة التي وقعت ضحيتها شابة مسالمة لم تحمل سلاحًا ولم ترتكب عنفًا ولا إرهابًا بل حملت زهورًا للتعبير عن سلمية المظاهرة والتذكير بسلمية ثورة يناير، فما كان إلا أن تصدت لها الشرطة بكل ما أوتي لها من عنف دون اعتبار لا للمنطق ولا للإنسانية ودون حتى احترام لضوابط قانون التظاهر المشؤوم"، وأضاف: "لقد سقطت شيماء ضحية حالة الكراهية والتحريض التي تبثها الدولة وأجهزتها وإعلامها ضد الثوار والشباب السلميين، الذين تحلوا طوال الفترة الماضية بالصبر والحكمة ورفضوا أن يستغل احتجاجهم لصالح جماعات العنف كما رفضوا أن يستدرجوا إلى أعمال تخريب، والتزموا بسلمية الاحتجاج والتظاهر والاكتفاء بإبداء الرأي وحمل الورود فكان نصيبهم إطلاق الخرطوش على مسيرة لم يتجاوز عدد المشاركين فيها بضع عشرات.
وتابع: "نحذِّر من أن إصرار الدولة على إغلاق مجالات التعبير والاحتجاج السلمي وعلى تحريض الرأي العام والشرطة ضد الشباب وعلى إنكار حالة الاحتقان المتزايدة لدى من كانوا في طليعة ثورتيّ يناير ويونيو سوف تكون له عواقب وخيمة، ونؤكد على موقفنا الثابت من ضرورة التفرقة بين المظاهرات والاحتجاجات السلمية مهما كان موقفها القانوني وبين ممارسات العنف والإرهاب، فإننا نطالب بتحقيق فوري في مقتل شيماء ومحاسبة المسؤولين عنه، وإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين السلميين".
واعتبر حزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس، أن ما حدث "جريمة جديدة وحرب مسعورة يشنها النظام على الشعب"، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن "الأمن لم يرتكب هذه الجرائم إلا لأنه يعلم أنها ستمر دون عقاب كغيرها من الجرائم التي ارتكبها في حق المتظاهرين منذ يناير2011، وأن سياسية الإفلات من العقاب، وإطلاق يد الداخلية لوأد أي تحركات جماهيرية هو ما جعلها تتوحش وترتكب مثل هذه الجرائم"، بحسب بيان للحزب.
وكانت الداخلية نفت التورط في مقتل شيماء الصباغ، وأعلنت تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، فيما أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل، وأمر باستدعاء أفراد الشرطة المشاركين في فض المظاهرة التي أسفرت عن مقتل الناشطة، مؤكدًا أن النيابة العامة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وتقديم مرتكبي واقعة القتل للمحاكمة الجنائية، وكلَّف بركات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بسرعة التحري عن الجناة المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة وسط البلد وتقديمهم للنيابة العامة، لتتولى التحقيق معهم، كما تحفظت النيابة على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات لمأمورية التعامل مع المظاهرة التي انطلقت من شارع طلعت حرب، في اتجاه ميدان التحرير بوسط القاهرة، وكذلك دفتر التسليح، وصولًا لأشخاص القوة، وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها في فض المظاهرة.