رئيس هيئة الاستثمار: 14 مليار دولار حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر خلال 2022

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن تدفقات النقد الأجنبي التي دخلت مصر خلال 2022 بلغت نحو 14 مليار دولارا، إلا أن السوق تأثر بخروج حجم كبير منها في نهاية العام.
وأشار إلى أن صافي قيمة الاستثمار الأجنبي الذي تم جذبه خلال العام الماضي بلغ 8.9 مليار دولارا، وهو أعلى رقم تحقق منذ 2011، مضيفا ان الحكومة تستهدف جذب عشرة مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

أزمة مصر إقتصادية
وأوضح "هيبة" خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس أن ما تواجهه مصر من أزمة إقتصادية هي مشكلة طارئة نتيجة خروج تدفقات نقد أجنبي كبيرة خلال العام الماضي، ولا تعبر عن مشكلة دائمة تخص السياسات الاقتصادية وقال إن مثل هذه المشكلات تحدث وتتكرر في كثير من بلدان العالم، وأن الحكومة لديها الثقة الكاملة في إمكانية حلها.

مشكلات الاستثمار
وأكد رئيس هيئة الاستثمار إنه وضع يده على مشكلات الاستثمار الحقيقية التي تواجه مناخ الأعمال في مصر واكتشف أن القطاعات المسئولة عن الاستثمار تعمل في جزر منعزلة وكشف أن الشباك الواحد المفترض تطبيقه يقتصر على أوراق هيئة الاستثمار، إلا ان هناك 36 شباكا آخرا يضطر المستثمر للمرور عليها خارج الهيئة.
وأضاف أنه يعمل على إزالة كل ما يعترض المستثمر من عقبات، لأننا لا يمكن أن نجذب مستثمرين أجانب مالم نجذب الاستثمار المحلي ونحل مشكلات الاستثمارات القائمة وتابع معلقا على ضعف الاستفادة من كثير من التسهيلات والحوافز إننا مازلنا في حاجة لتعريف المجتمع الاقتصادي بالفرص، وان هذه هي مسئولية الحكومة.

أهمية إنشاء عدد من اللجان
وكشف "هيبة" أنه تم إنشاء عدد من اللجان لحل مشكلات الاستثمار داخل الهيئة، وأن هذه اللجان تمكنت بالفعل من حل نزاعات قائمة منذ التسعينيات و أضاف أن الهيئة اعتمدت نظاما سهلا لتخصيص الأراضي عدا الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من جانب هيئة التنمية الصناعية وبلغ معدل تخصيص الأراضي في كل اجتماع ما يتراوح بين 80 إلى مئة قطعة ارض.
وقال إن عنصر الوقت مهم جدا في التعامل مع مشكلات الاستثمار وهو ما يتم التأكيد عليه مع القواعد الإدارية التحتية المسئولة عن منظومة الاستثمار.
وأكد حسام هيبة إن أفضل سفير للترويج للاستثمار في الخارج هو القطاع الخاص، وهو ما دفع الهيئة للتعاون بشكل بناء مع مؤسسات خاصة كبرى لتحديد التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار واقتراح الحلول لها.

الرخصة الذهبية للإستثمار
وقال إن الرخصة الذهبية للإستثمار هي أحد أدوات جذب رؤوس الأموال الكبيرة والجادة وأنه يتم الحصول عليها خلال عشرين يوما وكشف رئيس الهيئة أن هناك عدة قطاعات واعدة في مجال جذب الاستثمارات الكبرى أهمها قطاع الطاقة والمناخ حيث تم توقيع 23 اتفاقا لمشروعات جديدة خلال مة المناخ الماضية بشرم الشيخ كذلك فقد أقرت الحكومة استراتيجية لصناعة السيارات ووضعت خطة لقطاع الهيدروجين وسيتم خلال شهور قليلة اعداد قانون للقطاع كما سيتم قبل نهاية العام المالي الاعلان عن خطة لتوطين صناعة الأدوية.
أدرا اللقاء أحمد أبو علي رئيس اللجنة القانونية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وحضره أعضاء الغرفة ، إلى جانب وفد تجاري من غرفة التجارة الأمريكية باليونان يمثل كبرى الشركات الاستثمارية اليونانية التي تزور مصر حاليا.