طرح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مبادرة «لمّ شمل» للقوى السياسية، بعد فوز الدكتور محمد سعد الكتاتنى، برئاسة الحزب، تعتمد على بدء حوار ينطلق من النقاط المتفق عليها بين الجميع، ورفض ما سماها «حالة الاستقطاب التى شهدها ميدان التحرير مؤخراً»، ورحبت قوى سياسية، بالدعوة، لكنها اشترطت اعتذار الجماعة أولاً عن أحداث مليونية «كشف الحساب»، وحسم نقاط الخلاف فى الجمعية التأسيسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية المنظم لانتخابات مجلس الشعب. من جهة أخرى، قالت القوى المدنية إن جمعة «مصر مش عزبة» أعادت إليهم الثقة، وقال الدكتور أحمد بهاء شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى: «نجحنا فى حشد المواطنين، وأثبتنا أن القوى المدنية حية، وموجودة فى الشارع». وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدستور لا يخضع لفكرة الأغلبية والأقلية، لأن ذلك يسمح لبعض التيارات بأن تقول إنه لا يعبر عنها، وإذا أصر الإخوان على موقفهم، فسيكون الدستور ورقياً، لا يمكن تطبيقه إلا بقوة القمع، التى خرج الثوار فى 25 يناير لإسقاطها، محذراً من أن «استمرار الانفراد بالسلطة يؤدى لمزيد من الاحتجاجات وربما لثورة، قد يلقى الإخوان فيها نفس مصير مبارك».