افتتاح ورشة العمل التشاورية حول تقرير البنك الدولي «التحليل البيئي لمصر»

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورشة العمل التشاورية حول تقرير التحليل البيئي القطري لمصر (CEA)، والتي ينفذها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، للوصول إلى فهم أفضل للتحديات البيئية الرئيسية وتقديم دليلا إرشاديا استراتيجيا للحكومة المصرية لتحقيق نمو مقاوم للمناخ.
مجال البيئة
وأشارت وزيرة البيئة في بيان، إلى أهمية هذا التقرير لمصر، لكونه يرصد الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ويلقي الضوء على نقاط القوة والضعف، ويساعد على تحديد المشكلات والفجوات لمواجهتها وتحقيق الأهداف المنشودة، فقد قطعت مصر مشوارا طويلا في قطاع البيئة منذ إعداد التقرير الأول للتحليل البيئي للدولة في 2005، وشهدت الرحلة العديد من قصص النجاح والإصلاحات في السياسات، وعززت تراكم الخبرات وبناء كوادر وطنية ذات خبرات مميزة في مجال البيئة.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية جلسات التشاور في توفير مزيد من المعلومات المحدثة، وقصص النجاح التي تساعد على عكس صورة حقيقية للحالة المصرية في التحليل البيئي، والتي سيتم على أساسها تحديد الوضع البيئي الحالي لمصر، لذا نتطلع أن يكون تقرير التحليل البيئي لمصر علمي واقعي منطقي متوازن، حيث يعتمد على منهج علمي واضح، ومنطقي يقدم الواقع المصري بإيجابياته وسلبياته، وواقعي يقدم التحديات التي تحيط بالبيئة المصرية في دولة تسير على طريق التنمية.
الاستدامة البيئية
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها أن يضم التقرير قصص النجاح والدروس المستفادة لتتيح الفرصة للدول الأخرى الاستفادة منها، فأفكار الاستدامة البيئية عابرة للدول وقابلة للتطبيق في أكثر من مكان، لذا يمكن تكرارها والبناء عليها لتسريع وتيرة العمل البيئي.
وفي نهاية الورشة، أكدت الوزيرة ضرورة مراعاة كافة التعليقات والمقترحات التي أثيرت خلال الورشة في النسخة النهائية التقرير، وتحديث البيانات والمعلومات المطلوبة في بعض نواحي التقرير، وتدعيمها بمزيد من اللقاءات مع الشركاء لاستيفاء مختلف الجوانب وقصص النجاح، ومنها قصة مصر الملهمة في العمل على التكيف مع آثار تغير المناخ في المناطق الساحلية في الإسكندرية وبعض مناطق من الدلتا بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر.
ومن جانبه، أكد روبير بو جوده مدير عمليات البنك الدولي في مصر على التعاون الممتد بين البنك ومصر في مواجهة التحديات البيئية منذ 1996، ويهدف تقرير التحليل البيئي لمصر إلى مساعدة الحكومة على فهم التحديات البيئية الرئيسية، وتوفير توصيات للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع الحكومة المصرية تم تصميم التقرير ليركز على عدد من القضايا ذات الأولوية المستقبلية مثل تطبيقات الاقتصاد الدوار خاصة الاقتصاد الأزرق الذي لا يزال مفهوم جديد، ويتكامل هذا التقرير مع التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR الذي يعده البنك بالتعاون مع مصر ويركز على الرابطة بين التنمية وتغير المناخ، بينما يركز تقرير التحليل البيئي للدولة على الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، والتي ترتبط بشكل مباشر بتغير المناخ.
تحقيق التنمية المستدامة
وأشار إلى التقدم الذي أحرزته مصر طوال السنوات الماضية منذ إعداد التقرير الأول للتحليل البيئي لمصر في 2005، بدءً من العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضعها في قلب السياسات وخطط التنمية، ودمج البعد البيئي في قطاعات التنمية وعمل العديد من الوزارات بالتعاون مع وزارة البيئة، ونجحت الدولة المصرية في إعداد تنظيم استضافة مؤتمر المناخ COP27 وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأضاف أن مصر تعمل باجتهاد لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار والتحول الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن البنك يهدف إلى مساعدة الدولة على الاستفادة المثلى من الأدوات التي تساعدها على التحول الأخضر من خلال تقرير التحليل البيئي للدولة بتسهيل إدارة المعلومات بأحدث التكنولوجيات، بما يساهم في تعزيز التمويل الأخضر، وشدد على أن توصيات تقرير التحليل البيئي للدولة لن تنجح إلا بمشاركة فعالة من مختلف الشركاء ، حوكمة البيئة أساسية، لذا نتطلع للدور القيادي لوزارة البيئة في ادارة التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف.
وتهدف الورشة مع قرب الانتهاء من تقرير التحليل البيئي لمصر، إلى مشاركة نتائج التقرير مع أصحاب المصلحة، واستطلاع آرائهم ومداخلاتهم ومقترحاتهم للوصول لأفضل صيغة للتقرير تحدد ملامح التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الدولي مع الأخذ في الاعتبار كافة التطورات من حيث المعلومات والسياسات والإجراءات، حيث تضمنت الورشة عرض لملامح التحليل البيئي القطري، وتكوين مجموعات العمل من المشاركين للخروج بتوصيات في موضوعات الربط بين حوكمة البيئة والتمويل الأخضر، والاقتصاد الدائري وإدارة التلوث، وفرص وتحديات الاقتصاد الأزرق.
التحليل البيئي
ويركز التحليل البيئي القطري لمصر لعام 2022 على 3 مجالات وهي الاقتصاد الدوار والتلوث وإدارة المخلفات في القطاع الصناعي، والاقتصاد الأزرق بالتركيز على البيئة الساحلية والبحرية، والتمويل الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور منها تحديد التحديات البيئية وتحديات صون الموارد الطبيعية التي تؤثر على جهود التنمية الوطنية والحد من الفقر؛ وتقييم القدرة الحالية لتحديد القضايا ذات الأولوية؛ وتحديد السياسات المطلوبة، وفرص بناء القدرات، والاستثمارات لمعالجة هذه القضايا بهدف توجيه الاستثمارات على المدى المتوسط والطويل وصنع السياسات في قطاع البيئة والموارد الطبيعية.