قانون عربات الطعام.. فرص عمل وتسهيلات جديدة للشباب لخفض معدلات البطالة

قانون عربات الطعام، يعد من أبرز مشروعات القوانين التي جرى عليها تعديلات مؤخرا في لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، حيث يستهدف تحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.
قانون عربات الطعام.. حوافز وتيسيرات للشباب
ويشمل تعديل قانون عربات الطعام الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة في القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل في التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، و إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قانون عربات الطعام.. تشجيع الأندماج في القطاع الرسمي
يمنح قانون عربات الطعام في تعديلاته المستحدثة حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشرعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
تراخيص عربات الطعام للمأكولات والمشروبات
وأجاز قانون عربات الطعام، للجهة الإدارية المختصة ووحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.
ووفقا لقانون عربات الطعام في تعديلاته المستحدثة إضافة المشروبات ضمن المتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقل، وبجوز لعربات الطعام تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.
18 سنة شرطا للحصول على ترخيص عربة الطعام
ويشترط منح الترخيص لعربات الطعام تشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفي حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.
- تحصل عربات الطعام على ترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأجاز قانون عربات الطعام في تعديلاته لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسري عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.