توافق على تعزيز التبادل التجاري والتعاون في «الهيدروجين الأخضر» بين مصر وقطر

جدد رئيسا وزراء مصر وقطر،اليوم، الاتفاق على تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات، بعد جلسة مباحثات بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.
وأعرب «مدبولى» عن سعادته بالزيارة الرسمية الأولى لدولة قطر، مقدماً التهنئة لشعب وحكومة قطر على النهضة الكبيرة التى تشهدها البلاد، ونجاح تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بصورة مشرفة للعرب جميعاً.
«مدبولى»: حريصون على زيادة الاستثمارات القطرية
وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية - القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز العلاقات خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية فى مصر، وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، حيث إن حجم التجارة الحالى لا يرتقى لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.
وتوجَّه رئيس الوزراء بالشكر لقطر على رعايتها للجالية المصرية، فى ظل ما يربط الشعبين من أخوة، واعتزاز مصر بالجالية القطرية، وإسهاماتهم المقدرة فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأعرب رئيس الوزراء القطرى عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكداً أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر فى مختلف المجالات، والفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية فى مصر.
وأثنى على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية فى مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر فى مجال التصنيع الدوائى، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.
وأضاف أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثانى من العام الجارى يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائىّ بين مجتمع الأعمال فى البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وكذا إمكانات التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.
وخلال المباحثات تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة فى مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشاد الجانب القطرى، خلال المباحثات، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، من خلال التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، وتطوير منظومة تخصيص الأراضى الصناعية.
حضر المباحثات من الجانب المصرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربينى، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر من الجانب القطرى كل من: على بن أحمد الكوارى، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانى، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكوارى، وزيرة الصحة العامة، والدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار، وأحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسالم بن مبارك آل شافى، سفير دولة قطر لدى مصر.