ملتقى عن السيارات الكهربائية بنقابة المهندسين: الدولة تتجه لتوطين الصناعة

بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، والمهندس محمد الفحام، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، نظمت لجنة الطاقة برئاسة المهندس حافظ عوض، ملتقى عن السيارات الكهربائية بمقر نادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، أداره المهندس أحمد باشا عضو لجنة الطاقة، والذي أكد حرص اللجنة على إطلاع المهندسين على آخر المستجدات في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
صناعة السيارات
في كلمته الافتتاحية أكد المهندس الاستشاري محمد ناصر، أن مجال صناعة السيارات الكهربائية سيكون سائدًا في المرحلة المقبلة، فيما ستشهد صناعة السيارات التقليدية تراجعًا وهو الأمر الذي وضعته الدول المتقدمة نصب أعينها، موضحًا أن دولًا كثيرة وضعت لنفسها خطة صناعية ومع حلول عام 2035 ستختفي منها صناعة السيارات التقليدية ويحل محلها صناعة السيارات الكهربائية.
وأشار «ناصر» إلى أن مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر تواجهه بعض التحديات، منها وجود محطات شحن السيارات وتوزيعها جغرافيًا، مؤكدًا على اتجاه الدولة نحو توطين هذه الصناعة، مثمنًا جهود لجنة الطاقة لتوصيل ثقافة استخدام السيارات الكهربائية ومزاياها بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية لجموع المهندسين متمنيًا تكرار مثل هذا الملتقى لتعميم الفائدة منه وسط مهندسي مصر.
في كلمته وجه المهندس حافظ عوض، الشكر لإدارتي نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة ونادي المهندسين بأكتوبر على رعايتهما ودعمهما لأعضاء لجنة الطاقة لإقامة ملتقى السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى حرص اللجنة على إلقاء الضوء على مستقبل السيارات الكهربائية في مصر والعالم والذي يشهد تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا.
وأوضح «عوض» أن البرلمان الأوروبي أعلن مؤخرًا أنه مع حلول عام 2035 لن يكون هناك مجال لتصنيع أي نوع من السيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، إضافة إلى إعلان ولاية كاليفورنيا أنه مع عام 2035 لن تسير على طرقها إلا السيارات الكهربائية فقط، مؤكدًا أن هذه التصريحات تبصرك إما أن تكون مواكبًا للعالم من حولك أو منعزلًا عنه، لافتًا أن هذا الأمر جعل لجنة الطاقة حريصة على أن تسير في فلك التقدم والاطلاع الدائم على آخر التطورات فيما يخص هذا المجال.
كما أعلن رئيس لجنة الطاقة أن مصر تمتلك حاليًا ما يقرب من أربعة آلاف سيارة كهربائية، مضيفًا أن المأمول فيما هو قادم لهذا المجال هو الأحسن، موضحًا أن حالة الاقتصاد العالمي الحالية أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات بشكل عام.
لجنة الطاقة بالنقابة العامة
من جانبه رحب المهندس أحمد عرفة مقرر لجنة الطاقة، بالضيوف الحضور من المهندسين والشركات المشاركة، وأوضح دور لجنة الطاقة في الاستفادة من الطاقة الجديدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تماشياً مع مؤتمر المناخ الذي تم عقده بشرم الشيخ، وأوضح أنه سوف يتم الترتيب للقاءات أخرى عن ملتقى الطاقة تحت رعاية لجنة الطاقة بالنقابة العامة.
شهدت المحاضرة الأولى والتي حملت عنوان «التحول نحو التنقل الكهربائي لمستقبل مستدام» إلقاء الضوء على تاريخ صناعة السيارات الكهربائية والوضع الحالي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر والتحديات والعقبات، والتي ألقاها المهندس أيمن محمد، ممثل شركة (إلكتروفيت).
وأشارت المحاضرة إلى كيفية إيجاد الشركات العالمية في هذا المجال حلولًا تغير بدورها منظور وفهم المستهلك، حيث إن قطاع النقل التقليدي ساهم بنسبة 30% من التلوث في العالم، إضافة إلى الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن مصر تكبدت 45 مليار جنيه خسائر نتيجة تأثرها من التلوث البيئي، لافتًا إلى أن القاهرة أكثر المدن المصرية التي تشهد تلوثًا للبيئة.
استشهد المهندس أيمن محمد، في محاضرته، على ارتفاع التلوث البيئي في القاهرة، بأن عام 2006 والذي شهد انتقال تمثال رمسيس الثاني من مكانه، تبين أن التمثال تأثر بالتلوث البيئي وكادت النقوش التي على سطحه أن تختفي، فكيف الحال بتأثر الجهاز التنفسي للمواطن؟.
وأوضحت المحاضرة أنه في عام 1900 كانت نسبة 40% من السيارات الموجودة في الأصل سيارات كهربائية، ولكنها لم تشهد تطورًا وانتشارًا كما هو الحال حاليًا، والسبب في ذلك هو (هنري فورد) والذي اخترع سيارة تعمل بالبنزين أرخص سعرًا وأقل وزنًا، وبذلك تحدى صناعة السيارات الكهربائية آنذاك، وبرهنت المحاضرة على أن التحدي الذي يشهده مجال صناعة السيارات الكهربائية تحدٍ كبير، ولكن (إرون ماسك) مخترع السيارة الكهربائية يمتلك من المهارات التسويقية ما لا يمتلكه (هنري فورد) في الماضي، مستندًا إلى أن السيارات الكهربائية أسرع حاليًا من التقليدية، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة وموفرة لمن يمتلكها ما يقرب من 80% من مصروفات نظيرتها التقليدية.
الدولة تهدف لزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية
كما أظهرت المحاضرة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية والتي تبلغ 300 محطة في الوقت الراهن، وأن خطة الدولة الوصول بهذا الرقم إلى 3000 محطة شحن للتيسير على المواطنين، إضافة إلى إمكانية شحن هذا النوع من السيارات من كهرباء المنزل والتي تصل عدد ساعات الشحن من خلالها من 6 إلى 8 ساعات في المرة الواحدة.
فيما شهدت المحاضرة الثانية إلقاء الضوء على دور كل من المالك والمستثمر وصانع القرار في مجال صناعة السيارات الكهربائية، والتي ألقاها أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث أكد أن هذا المجال يشهد نموًا فائقًا، لافتًا إلى أن عام 2021 شهد بداية ترخيص لهذا النوع من السيارات، ما ساعد على انتشارها.
وأكد زين أن انتشار محطات الشحن إضافة إلى تراخيص هذا النوع من السيارات عاملان أساسيان في زيادة عدد السيارات الكهربائية في مصر والذي يقترب من 7000 سيارة، مثمنًا جهود الدولة في توطين صناعة السيارات الكهربائية والذي أكد عليه مؤتمر شرم الشيخ للمناخ والذي شهد ولادة لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية.وأوضح رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مجال الاستثمار في السيارات الكهربائية واعد جدًا في مصر خاصة وأن أقسامه متعددة ومناسبة للمهندسين، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على توفير البنية التحتية لهذا المجال والوصول إلى 3000 محطة شحن.
وأضاف "زين" أن التحدي الأكبر في انتشار هذا النوع من السيارات يتمثل في ارتفاع سعر السيارة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وللتغلب على هذا التحدي هو توطين الصناعة فيما بعد، أما الفترة الحالية يتم العمل على السماح للمستوردين باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة لحين انتشارها بصورة جيدة وتوطين صناعتها.
عقب الانتهاء من محاضرات الملتقى، أدار المهندس "أحمد باشا" عضو لجنة الطاقة حلقة نقاشية بين المهندسين الحضور والمحاضرين شهدت تفاعلًا كبيرًا أثنى عليه الجميع.
من جانبه عدد المهندس رفيق رءوف- مدير الدراسات التطبيقية بالجامعة الأمريكية وعضو لجنة الطاقة خلال محاضرته التي حملت عنوان "العوامل المؤثرة لاختراق السيارات الكهربائية للسوق المصري" من مميزات المركبات الكهربائية والتى تأتى على رأسها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، مشيرًا إلى مجموعة التحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية، خاصة المتعلقة بالبطارية منها أماكن الشحن ومدة الشحن، موضحًا أنه تم اقتصار زمن الشحن من حوالى 6 ساعات إلى 40 دقيقة تقريبًا.
وأكد "رءوف" أن سوق تصنيع وبيع الأتوبيسات سوق واعد فى مصر خاصة وأن المكون المصرى في تصنيعها يصل إلى حوالي 70% إلى 80%، في حين يبلغ المكون المحلى فى تصنيع السيارات من 40 إلى 45%، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن الطاقة خاصة البنزين ساعد كثير من دخول تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى سوق المنافسة، وأن هناك فوائد جمة للانتقال إلى تكنولوجيا المركبات الكهربائية.في ختام فعاليات الملتقى قام المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد الفحام- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، و مهندس حافظ عوض- رئيس لجنة الطاقة، والمهندس أحمد باشا- عضو لجنة الطاقة، بتكريم المهندس أيمن محمد، والأستاذ أحمد زين المحاضرين في الملتقى وتسليمهما شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهما تقديرًا لجهدهما ومشاركتهما في الملتقى.