متى تدخل مبادرة ال11% لدعم الصناعة والزراعة حيز التنفيذ؟.. مصرفي يوضح

قال نائب رئيس بنك بلوم سابقا طارق متولي، إنَّ مبادرة ال11% لتمويل الأنشطة الإنتاجية في الصناعة والزراعة ومدتها 5 سنوات، تم الإعلان عن الإطار العام لها، وفي انتظار إعلان لائحتها التنفيذية.
وأكد «متولي» رصد 150 مليار جنيه ل مبادرة ال 11% متناقصة لتمويل الأنشطة الإنتاجية، منها 140 مليارا لتمويل رأس المال العامل، وهي السيولة أو «الأصول المتداولة» أو للشركة مطروحًا منه الالتزامات.
10 مليارات جنيه لشراء المواد الخام
وأضاف «متولي» في تصريحاته ل«الوطن»، أنَّ ال10 مليارات جنيه المتبقية من مبادرة ال11% تم رصدها لتمويل السلع الرأس مالية وهي المواد الخام أو الأدوات والمعدات اللازمة للتصنيع والإنتاج، وأي أصول ملموسة تشتريها المصانع لإنتاج السلع الاستهلاكية.
وتابع، «المعلن عن المبادرة حتى الآن الإطار العام لها، ومدتها 5 سنوات بفائدة منخفضة 11%، وتستهدف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، ولائحتها التنفيذية والشروط ستعلنها وزارة المالية لأنها ستتحمل فرق تكلفة التمويل، وسيتم ذلك بالاتفاق مع البنك المركزي المصري».
«المالية» تختص بشروط المبادرة
وأكد الخبير المصرفي، أنَّه بمجرد إعلان شروط مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية بفائدة 11%، ستقوم البنوك المصرية بمنح التمويلات للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط، بتعليمات من «المركزي»، قائلاً، «جاري وضع شروط المبادرة والتي سيتم تبليغ المركزي فور الاتفاق عليها».
وتابع، «القطاع المصرفي يترقب تنفيذ المبادرة، ووزارة المالية المسؤول الأول عن المبادرة ولائحتها التنفيذية التي تنظم العمل بالمبادرة».
وخلال الأسبوع الأول من يناير 2023، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة، ليتم رصد 150 مليار جنيه كشريحة أولى للمبادرة والفائدة 11% متناقصة، وفرق الفائدة تتحمله الدولة.
ومبلغ ال 150 مليار جنيه موزع على النحو التالي؛ 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل السلع الراسمالية خلال مدة 5 سنوات، مع حظر استعمال تمويلات المبادرة لسداد مديونيات المنشآت الصناعية أو الزراعية للبنوك.
وفي بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، أكد الدكتور محمد معيط على تحمل الخزانة العامة للدول 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، بعد رصد 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.
وتابع «معيط» في تصريحاته الواردة بالبيان، أن وزارته تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم «الصناعة» و«الزراعة»، مع وضع حد أقصى 75 مليون جنيه لتمويل الشركة، و112,5 مليون جنيه للكيانات المتعددة الأطراف، وتتضمن المبادرة أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والمصانع بالمناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية أيضا.