أعلنت وزارة الخارجية الكندية، إضافة 38 اسما جديدا، و16 كيانا قانونيا، من ضمنهم مجموعة «روسيا سيفودنيا» الإعلامية، ونائب رئيس تحريرها دميتري جورنوساتيف ووكالة «ريا نوفوستي» وعدد من الفنانين الروس، لقائمة العقوبات ضد «موسكو»، واتهمت «أوتاوا» المشمولين بالعقوبات إياهم بنشر معلومات مضللة والدعاية. وفرضت «واشنطن»، عقوبات على 8 من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة « بارافار بارس» الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، على خلفية استخدام «موسكو» طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية الأوكرانية. من جانبها، سترد «موسكو»،على العقوبات الجديدة التي فرضتها «أوتاوا»، وقال السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليج ستيبانوف، إن الدبلوماسيين الروس أدرجوا في السفارة مجموعة من أغاني «ناديجدا بابكينا»، التي شملتها العقوبات الجديدة، مشيرا إلى الاستماع إليها طوال يوم العمل. دبلوماسي روسي: عقوبات لم يوافق عليها «مجلس الأمن» ليست قانونية وكانت قائمة العقوبات الكندية، شملت كل من الصحفيين سيرجي بريليف، وتاتيانا ميتكوفا، ونائب مجلس «الدوما» الروسي ألكسندر كينشتين، والفنانين أوليج جازمانوف، ونيكولاي باسكوف، وبولينا جاجارينا، وميخائيل بويارسكي، وناديجدا بابكينا، وإيرينا أليجروفا، وديما بيلان ومارات باشاروف ونيكولاي راستورجيفوألكسندر مارشال وألكسندر بوينوف ودانا بوريسوفا ومكسيم أفرين وإيجور بوتمان ووادي لاريسا وديمتري ديوجيف و فيكتوريا داينكو وميخائيل جالوستيان كما شملت العقوبات الكندية، العديد من الشركات، ترتبط بمؤسس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين. ستيبانوف: نسيان الغرب القانون الدولي منذ فترة طويلة وفي وقت سابق، أوضح ستيبانوف، أن أي عقوبات لم يوافق عليها «مجلس الأمن الدولي» ليست قانونية من حيث المبدأ، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى نسيان الغرب القانون الدولي منذ فترة طويلة. ميدانيا، تلقى مسؤولو «المفوضية الأوروبية»، تحذيرات من ارتداء ملابس عسكرية كتلك التي يرتديها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال أي زيارة إلى «كييف»، واستبعدت السلطات الأوروبية، اللون الأخضر أو الخاكي. وألقى جهاز الأمن الأوكراني، القبض على نائب رئيس اللجنة الطبية في «كييف»، أثناء تلقيه رشوة مالية كبيرة «5 آلاف دولار أمريكي»، من مجند مقابل مساعدته على التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب صحية. كما عثرت السلطات على نحو 5 ملايين هريفنا أوكرانية لدى المسؤول، فيما سيعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة ممتلكاته.