برلماني: جولات الرئيس السيسي بالخارج تقدم مصر كشريك اقتصادي مهم

اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن سلسلة الجولات الخارجية المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي لها دور مهم في إعادة تشكيل نمط مصر في سياساتها الخارجية بتجديد دوائر التحرك خارجيا، بما يعود بمكاسب عدة وتعزز من مكانتها وثقل الدولة السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي وذلك من حيث التمدد في دوائر العلاقات الدولية وتنوع الشراكات بخلاف الدوائر التقليدية، كما أنها تقدم مصر كشريك تنموي واقتصادي مهم على الساحة الدولية، ويدفع من الحراك التنموي في مصر.
زيارة الرئيس للهند
وأكد «اللمعي»، أن توجه الرئيس في جولته الحالية للهند وأذربيجان إلى جانب الزيارة المتوقعة إلى أرمينيا، تفتح آفاق جديدة من التعاون مع دول القارة الآسيوية لتكون شريك مهم بمختلف المجالات وعلى رأسها الجانب اقتصادي، مشيرا إلى أنها تسهم في زيادة حجم الاستثمارات، خاصة مع ما تمتلكه مصر من مقومات يمكن من خلالها إحداث نقلة نوعية فى شكل العلاقات الاقتصادية مع منطقة آسيا، فيما يتعلق بجذب العديد من الشركات والصناعات، وهو ما يدعم خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتلبية مستهدفات توطين صناعات استراتيجية بما يحولها لمركز رئيسي للتجارة العالمية.
محاور التنمية الصناعية
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطوات تزيد من استغلال موقع المنطقة الاقتصادية الجغرافي وما يتمتع به من سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، مع ما تمتلكه من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحرين الأحمر والمتوسط، مع تحقيق التنمية الصناعية المشنودة بمنطقة شرق بورسعيد، بصفتها وجهة واعدة تتلاقى فيها حركة التجارة العالمية وتجمع كافة الإمكانيات الصناعية واللوجيستية، كما أنها تتماشى مع رؤية التحول لمركز إقليمي في تصنيع الوقود الأخضر.
زيادة فرص العمل
وأوضح البرلماني، أن ذلك سيكون له مردوده الإيجابي في زيادة فرص العمل وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة الكهربائية، والصناعات الدوائية وصناعة السيارات، واستعراض ما نقدمه من حزم اقتصادية متنامية والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقتين العربية والإفريقية، بما يعزز من التكامل الصناعي بتأسيس شراكات ناجحة تقوم على توطين الصناعات، فضلاً عن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعوب.