عضو بالشيوخ: توطين الهيدورجين الأخضر يضع مصر بين الدول المنتجة لوقود المستقبل

قال النائب عادل اللمعي - عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن افتتاح المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «كوب 27»، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، يسير على طريق التحول الأخضر الذي يضع مصر بين الدول المنتجة لوقود المستقبل المعتمد على الطاقة المتجددة، ويسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وسط التحديات الحالية لتأمين إمدادات الطاقة وسد الفجوة، خاصة وأن هناك توقعات دولية من توفير تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر نحو 25% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050.
اقرأ أيضاً| برلماني: دعوة السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية إرساء للسلام العالمي
واعتبر «اللمعي» أن تلك التحركات تكلل من الجهود التي تنتهجها الدولة تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية ومع أهداف «اتفاق باريس»، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص التدريب وزيادة فرص العمل وبناء القدرات، لا سيما وأن مصر كانت من الدول، التى أدركت الفرص المتاحة فى هذا المجال استنادًا إلى إمكاناتها الهائلة فى إنتاج الطاقة النظيفة والتى ستمكنها من التحول إلى مركز عالمى، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على المديين المتوسط والبعيد.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توقيع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نحو 16 مذكرة تفاهم واتفاقية، يأتي فى إطار الاستعداد لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة لأغراض التصدير وتموين السفن بالتعاون مع تحالفات عالمية كبرى متخصصة، وهو ما يمثل خطوة مهمة وواعدة للتلك الصناعة وبالأخص في هذه المنطقة والتى تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم والتي تسمح بالنفاذ للدول الآخرى ويمكن منها تصديره بسهولة، ويخدم مستهدفات مصر للاستفادة من القدرات التنافسية لها بالوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، ويساعد فى خلق أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية حيث يمكن استخدام هذا الوقود في العديد من القطاعات الاقتصادية، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات.
وأوضح «اللمعي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص خلال حديثه في الافتتاح، على إلقاء الضوء حول تحديات القارة السمراء بشأن هذه الصناعة والحرص على دعم جهودها للنفاذ إلى مصادر الطاقة النظيفة بتأكيده أن نصيب الدول النامية من هذه المشروعات المقترحة، لم يتجاوز سوى مشروعين، من ضمن نحو "680" مشروعًا مقترحًا، مشيرا إلى أن تلك الخطوات الإيجابية توضح سعى مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة، فى سبيل التحول إلى نموذج تنموى مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ خاصة مع ما يمثله التحول الأخضر، من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فى العديد من القطاعات الحيوية.