وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رسالة اعتزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية عيد الشرطة، قائلاً: إنه يتقدم بأصدق معانى الترحيب وكل الاعتزاز والتقدير لتشريف سيادتكم والحضور الكريم احتفال هيئة الشرطة بالذكرى الحادية والسبعين لمعركة الإسماعيلية المجيدة، التى تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب أبى، عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة، دفاعاً عن العزة والكرامة، فسقط منهم شهداء ومصابون ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والتضحية. وتوجّه الوزير إلى الرئيس بقوله: «بحكمة وشجاعة وصدق، تمضى جهودكم الرشيدة فى قيادة مسيرة الوطن إعلاءً لمصالح الشعب وآماله، وستبقى مصر بإذن الله آمنة مستقرة يبذل أبناؤها من رجال الشرطة الجهد والدم خلف قيادتكم الحكيمة لحفظ أمن الوطن ومكتسباته وفاءً للعهد، وولاءً للواجب، حفظ الله مصر بكم، وأدام عليها أمنها». كما وجّه «توفيق» التحية لأعضاء هيئة الشرطة، فى هذه الذكرى المجيدة، قائلاً: «كنتم ولا تزالون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقكم فى حماية أمن الوطن والمواطن، وأتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية وقواتنا المسلحة الباسلة». استحداث نظم خدمية لذوى الهمم وكبار السن ومواكبة الطفرة الحضارية بتأمين كامل للمجتمعات العمرانية الجديدة استحداث نظم خدمية لذوى الهمم وكبار السن تحرص أجهزة الوزارة، باعتبارها جزءاً من نسيج هذا المجتمع، على التوسع فى أداء دورها المجتمعى التكافلى لرفع العبء عن كاهل أهلنا من محدودى الدخل وتطوير خدماتها الأمنية للمواطنين واستحداث نظم خدمية لذوى الهمم وكبار السن، إضافة إلى تبنى برنامج طموح لتأهيل أبنائنا من سكان المناطق الحضرية ليكونوا جيلاً جديداً يسهم فى بناء بلادهم، وهو ما انعكس على تعميق التلاحم الإنسانى بين الشعب والشرطة. وتعكس المؤشرات والدلائل نجاح المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة وتثبيت دعائم الأمن الوقائى، التى ترتكز فى سبيل تحقيق ذلك على تخطيط علمى مدروس يعتمد على دقة تحديد الأهداف وترتيب الأولويات وانتهاج أحدث الأساليب العلمية فى إدارة العمل الأمنى من خلال مواصلة إطلاق طاقات وكفاءات العنصر البشرى وتزويده بالخبرات والقدرات الفنية المتطورة بما يحقق الجاهزية لأداء المهام الأمنية والتعامل مع مختلف المواقف والاستجابة السريعة لمتطلبات العمل وتحدياته. نواجه عدواً غير ظاهر واجهت الشرطة، فى أثناء معركة الإسماعيلية، عدواً ظاهر الهوية، فتسابقوا بدافع من الانتماء والمسئولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر، غير مبالين بقوته التى تفوقهم عدداً وعتاداً، ويسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور فى كل معارك التحرير ومواقف النضال، واليوم وعقب مرور سبعة عقود، يؤكد أبناؤكم من رجال الشرطة تحملهم المسئولية فى حماية أمن الوطن والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعى أبناء الوطن، وتضليل أفكارهم عبر ما يسمى ب«حروب الجيل الرابع والخامس». نواجه عدواً غير ظاهر يسعى لتضليل أفكار الشباب عبر ما يسمى «حروب الجيل الرابع والخامس» وتدرك وزارة الداخلية حجم التحديات التى أفرزها محيط إقليمى ودولى شديد الاضطراب، يموج بالصراعات والتوترات التى ألقت بظلالها السلبية على شعوب العالم، وانعكست على حياتهم اليومية والاجتماعية، وهنا تنطلق جهود أجهزة الوزارة لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار عبر تحقيق الاستباق الأمنى وجودة الأداء الشرطى. مواجهة الإرهاب أبرز التحديات فى مقدمة التحديات الأمنية، آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى، حيث يتخذ رجال الشرطة، إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة، مواقعهم لإجهاض مساعى التنظيمات الإرهابية، ومن يروج لها ويدور فى فلكها؛ لاستعادة تماسكها وتوازنها اللذين فقدتهما عبر الضربات الأمنية الحاسمة، وتجفيف منابع تمويلها. نبذل جهوداً حثيثة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل وتعى أجهزة الوزارة ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية والإثارية إقليمياً ودولياً واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد. واستكمالاً لمنظومة المواجهة الشاملة للإرهاب، تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والاجتماع لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية، إلى جانب المشاركة فى إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة باعتبارها الحاضن الرئيسى لإفراز الإرهاب. حققت نقلة نوعية فى مواجهة الجريمة اللواء محمود توفيق: الاستراتيجية الأمنية المعاصرة حققت نقلة نوعية فى مواجهة الجريمة الاستراتيجية الأمنية المعاصرة تعد نقلة نوعية فى مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة غير الوطنية بجميع أنماطها، ونجحت فى توجيه العديد من الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية التى تعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية، والاتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر، وغسل المتحصلات المالية الناجمة عن تلك الأنشطة. وفى إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات، التى تعد إحدى أدوات تدمير المجتمعات، فقد أبرزت نتائج التحليل الإحصائى لعمليات ضبط المواد المخدرة وكمياتها ارتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد والمنطقة بالمخدرات التقليدية والتخليقية استغلالاً لما يشهده محيطنا الإقليمى من تداعيات سياسية وأمنية. وتحرص أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة على الرصد المبكر لهذه المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها أو تحويل الأراضى والمنافذ المصرية إلى محطة للتهريب إلى الدول الأخرى. نكثف الجهود لمكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية تضطلع أجهزة الوزارة بمواصلة تطوير قدراتها وتكثيف جهودها فى مجال مكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية إنفاذاً لدورها الجوهرى فى تطبيق محاور الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية، التى تم إطلاقها بتوجيه رئاسى لتحقيق أقصى حماية لهذه الحقوق وتمكين مؤسسات الدولة من إدارة الحقوق الفكرية المملوكة لها بما يعظم العائد منها. نكثف الجهود لمكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية تحويل السجون إلى مراكز نموذجية للإصلاح واتخذت وزارة الداخلية مبادئ ومعايير حقوق الإنسان إطاراً لسياساتها ومهامها الأمنية ومن بينها تحويل السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم والتى أثبتت، عقب مرور عام على تطبيقها، نجاحاً نوعياً فى مجال تقويم النزلاء سلوكياً ومهنياً للعودة كعناصر صالحة فى المجتمع عقب الإفراج عنهم كانت محل إشادة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى. تأمين المجتمعات العمرانية الجديدة تحرص المنظومة الأمنية على استكمال جميع المقومات المادية والإمكانيات اللوجيستية وإعادة انتشار مواقع المنشآت الشرطية لمواكبة الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد وتأمين المجتمعات العمرانية الجديدة وما تذخر به من مقومات، والاستمرار فى تحديث قاعدة متكاملة للبيانات والمعلومات، والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال العمل الأمنى. إجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية مسار الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل يمتد ليشمل مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها، ويأتى الانخفاض المتميز والمتتالى لمعدلات ارتكاب الجريمة نتاجاً للجهود المضنية والأداء المتميز لرجال الشرطة، إلى جانب مساندة شعبية فاعلة وجهود الدولة فى القضاء على المناطق السكنية غير الآمنة، التى كانت تشكل بيئة حاضنة لمختلف أشكال الجريمة. وتحرص الوزارة على التصدى الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التى تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية ومواصلة الارتقاء بالخبرات الوظيفية المتخصصة فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذا التوسع فى مقار تلقى بلاغات المواطنين عن مختلف صور تلك الجرائم وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بجميع مديريات الأمن، كما تواصل الأجهزة الأمنية رصد وإجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية التى تستهدف السوق المصرفية المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين غطاء أمنى للمعاملات المالية للمواطنين.
