«تجارية الإسكندرية»: قطاع الغزل والنسيج يمثل 12% من صادرات مصر

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن قطاع صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات والصناعات الجلدية نشأ في مصر منذ 7000 سنة، ونهض خلال العصر الحديث في عام 1927 بعد إنشاء طلعت حرب لشركة المحلة الكبرى، ثم نهض مرة أخرى في 1980 بعد دخول القطاع الخاص والشركات العالمية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعتبر الثاني من نوعه من حيث الحجم الاقتصادي، والأول توظيفا، كما أنه يشكل 12% من الصادرات.
وتابع، بأن القطاع يتضمن مئات الشركات الكبرى وأكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة، بخلاف العديد من القطاعات الداعمة، بدءا من الزراعة مرورا بالتصميم والنقل واللوجستيات وغيرهم.
مؤتمر التعاون الأورومتوسطي لقطاعات النسيج والجلود
وأضاف رئيس الغرفة، خلال كلمته اليوم، ضمن مؤتمر شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطية لقطاعات النسيج والجلود، أن المؤتمر يهدف إلى التحاور حول آليات الربط بين الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية، مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، لنحول نتاج فكرهم وابتكاراتهم لتطبيقات في ارض الواقع، تخفض التكاليف، وتطور المنتجات، وتنتج ابتكارات جديدة للسوق المحلى والتصدير، ولتحديث والنهوض بالصناعات النسيجية والجلدية، بالتعاون مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة، وشركائنا من دول البحر الأبيض.
دعم مشروعات إقليمية ب85 مليون يورو
وأشار إلى ما تقوم به غرفة الإسكندرية منذ عقود مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية العريقة، سواء من خلال بروتوكولات أو مشاريع أو مبادرات، إلى جانب التعاون مع جامعات البحر الأبيض، وكان آخرها منذ أسبوعين، حيث تم إطلاق المركز الأورومتوسطي للاقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارا بجامعة الإسكندرية، وكل ذلك مدعوما بعشرات المشاريع الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي تتجاوز 85 مليون يورو.
انخفاض الطلب مع جائحة كورونا
وذكر «الوكيل»، أنه خلال جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التي تلتها، انخفض الطلب المحلي والعالمي، المتواكب مع نقص عالمي في السلع وارتفاع حاد في أسعارها، مما أثر على الصناعة والخدمات والتوظيف، وبالطبع على المستهلك في دول البحر الأبيض والعالم.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن التحسن الاقتصادي لن يأتي إلا بالشراكة، مثل جلب شركائنا الأوروبيين بتكنولوجياتهم الحديثة، وشركائنا العرب باستثماراتهم وأساليب اإدارتهم المتطورة، وتلك الشراكة التي يجب أن نعمل جميعا على تناميها لدخول أسواق الجوار، خاصة في دول مناطق التجارة الحرة.