كواليس جديدة في حادث المنصورة.. سائق يوثق قتل زوجته بفيديو «سيلفي»

23 ثانية كانت مدة فيديو «سيلفي»، سجله شاب يدعى «حمادة العجوز»، سائق، يبلغ من العمر 33 عامًا، عبر تطبيق تيك توك، بعدما أنهى حياة زوجته أم لثلاة أطفال داخل منزلهما الكائن بقرية «تيرة» بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية، عرفت إعلاميًا بحادث المنصورة، والتي أِشعلت موقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت وزارة الداخلية غموضها.
سيناريو مدته 23 ثانية في حادث المنصورة
بحسب بيان وزارة الداخلية جاء مضمونه في حادث المنصورة، أنه ورد للواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالي قرية تيرة التابعة للمركز بقيام زوج يقتل زوجته نحرا بالقرية، والتقط فيديو بجوار الجثة، وعندما حاولوا الإمساك به هدد بذبح أولاده، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين أن الزوجة تدعى ز.إ.ف، 26 عامًا، ولديها 3 أبناء، ومتزوجين منذ 9 سنوات، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا، إلا أنه في نهاية الأسبوع الماضي شهدت الصلح بينهما، وعادت الزوجة للمنزل، إلا أنه قام اليوم بنحرها والتقط الصور بجانب الجثة، وإرسالها لأسرتها، وجرى ضبطه.
عرض المتهم على الطب الشرعي
خضع المتهم لجلسة اعترافات أمام جهات التحقيق، للإدلاء باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة، واصطحبته الأجهزة الأمنية لمسرح الجريمة لتمثيل الجريمة، وسط انتشار أمني مكثف وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ومن المقرر تجديد حبسه بعد إتمام المدة القانونية الأولى، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.
جهات التحقيق ناظرت جثمان الضحية
وأمرت بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل بشأنها، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة للوصول إلى الدافع وراء ارتكاب المتهم جريمته.
قانوني يوضح العقوبة
وأوضح المحامي أحمد حسن الخبير القانوني عقوبة المتهم، قائلا، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.